طلبت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من الأممالمتحدة إيضاحات بشأن مصير إيرادات سفن الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت تسعة مليارات و 89 مليوناً، و87 ألف ريال. وأفادت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "تويتر"، أن هذا المبلغ إيرادات قانونية للواردات من الوقود وهو المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأممالمتحدة وفقاً لمبادرة الحكومة التي أعلنتها منتصف الشهر الحالي ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين الانقلابية. وقال عضو اللجنة الاقتصادية الدكتور فارس الجعدبي "بعد مرور ما يقارب 15 يوماً من بدء هذه المبادرة تم تحصيل مبلغ يقدر ب 9مليارات ريال يمني ما يعادل 16.5 مليون دولار وحتى الآن لم تحصل هذه المبالغ مما دعانا إلى طلب استيضاح من الجهات المسؤولة في الأممالمتحدة قبل يومين". وذكر الجعدبي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأممالمتحدة أبلغت حكومته أنها سترد عليها الأسبوع المقبل. وأضاف: "هذه المبالغ هي رسوم الإيرادات الرسمية للمشتقات النفطية فقط خلال 15 يوماً، وإذا تحدثنا عن الرسوم التي جُمِعت مع الأرباح والضرائب خلال الخمس سنوات الماضية لكل المنتجات بما فيها الأدوية والحديد والأخشاب وغيرها؛ فإننا نتحدث عن إيرادات تصل إلى خمسة مليارات دولار كانت جميعها تذهب لتمويل المشروع الحوثي والنشاط العسكري وأيضاً لجيوبهم الخاصة وتحسين وضعهم المادي وليس لدفع المرتبات وتحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني" حسب تعبيره. وحث الأممالمتحدة على تحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين، على أن يتم مناقشة آلية واضحة لصرف مرتبات المدنيين خلال شهرين، حد قوله. وكانت الحكومة اليمنية وافقت في 14 أكتوبر الجاري على إدخال عشر شحنات من الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين، شريطة الالتزام بتطبيق قرارها رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
