قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية، الثلاثاء 29 اكتوبر/تشرين الأول، إن "إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن؛ بلغت تسعة مليار ومائة مليون ريال خلال 15 يوماً". وأكدت اللجنة أنه من المفترض أن يتم احتجاز هذا المبلغ في حساب مؤقت بإشراف من قبل الأممالمتحدة، لتستخدم في دفع رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بناء على مبادرة الحكومة التي أطلقتها منتصف الشهر الجاري. وحملت اللجنة الاقتصادية الأممالمتحدة مسؤولية الرقابة على هذه المبلغ، قائلة: ”ننتظر توضيح من الأممالمتحدة بشأن مصير هذا المبلغ“. وكانت الحكومة قدمت منتصف أكتوبر الجاري مبادرة لحل أزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للميليشيا ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمنيبالحديدة، على ان تشرف الأممالمتحدة على ذلك الحساب و تراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق الخاضعة للحوثيين. وكانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. ومنذ مطلع عام 2015م تسيطر ميليشيا الحوثي الانقلابية على ميناء الحديدة الذي يستحوذ على 70% من الواردات إلى اليمن.
