أكدت الحكومة اليمنية في رسالة بعثتها إلى الأممالمتحدة أنها متمسكة بقرارها القاضي بتحصيل رسوم الجمارك والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة ضمن خططها لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين. جاء ذلك في وقت تواصل الميليشيات الحوثية في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها المتاجرة بالأوضاع الإنسانية من خلال مفاقمة أزمة الوقود والتهديد بوقف المنشآت الطبية والخدمية في سياق الضغط لإلغاء قرار الحكومة وتمكينها من الاستمرار في تحصيل الرسوم على واردات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة. وذكرت الحكومة الشرعية في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن لدى الأممالمتحدة عبد الله السعيدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أنها متمسكة بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. وحاولت الحكومة الشرعية في رسالتها الدفاع عن قرارها باعتباره من الأمور السيادية مع تجديد اتهامها للجماعة الحوثية بالتسبب في أزمة الوقود وزيادة معاناة السكان في مناطق سيطرتها. واتهمت الحكومة الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين، وقال إن القرار 49 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، والتي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية. وأوضحت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين. وأشارت الشرعية اليمنية في رسالتها إلى لوكوك إلى أنها نجحت في تطبيق القرار في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين. كما أعلنت استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك. وكانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. في غضون ذلك واصلت الميليشيات الحوثية استثمار ورقة الوقود إنسانيا حيث هدد قادتها في صنعاء بوقف أنشطة أكثر من 1200 منشأة طبية، كما هددوا في تصريحات نقلتها المصادر الرسمية للجماعة بتوقف كافة الخدمات في مؤسسات المياه والكهرباء، أملا بالضغط على الحكومة الشرعية للتراجع عن قرارها. وأدى الاستثمار الحوثي في هذه الورقة في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، بعد أن فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان حيث خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات. ومنذ أسابيع لا تزال طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود المخصصة من قبل الجماعة في وقت وصل سعر صفيحة البنزين الواحدة في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ريال (الدولار نحو 580 ريالا) وهو سعر يبلغ ضعفي السعر الرسمي. وزعمت المصادر الرسمية للجماعة بأن وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا هشام شرف وجه رسائل للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس وأعضاء مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ضمن مساعي الجماعة لكسر التدابير الحكومية بخصوص تنظيم استيراد المشتقات النفطية. وطالب الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، في سياق الضغوط التي تمارسها الجماعة للاستمرار في جباية عائدات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة. وذكر السكان في صنعاء ومحافظات عدة أن الكثير منهم لجأوا إلى استخدام الحطب لإنضاج الطعام في حين أغلقت العشرات من المطاعم أبوابها في مختلف مناطق سيطرة الجماعة بسبب عدم توفر غاز الطهي. وكانت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد في كافة الموانئ اليمنية باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة لقرار اللجنة. وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة. وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي. ويأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها ومن ضمنها القرار 75 الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة والذي ألزم كافة تجار المشتقات النفطية بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لجهة لتجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب. ويسيطر تجار الجماعة الحوثية ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي على تجارة الوقود عبر عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، في حين دأبت الجماعة خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعيا لجني أكبر قدر من الأرباح. وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على كافة الواردات التي تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، لجهة تمويل مجهودها الحربي. ومنذ أكثر من ثلاث سنوات توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها رغم الموارد الضخمة الموجودة في مناطق سيطرتها جراء تجارة الوقود والسيطرة على قطاع الاتصالات إلى جانب ميناء الحديدة وما يتم تحصيله من عائدات الضرائب والجمارك. واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني، وقالت إن الجماعة الحوثية» تتاجر سياسيا بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية. كما اتهمت اللجنة الحكومية الميليشيات بأنها تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها. وتؤكد الاتهامات الحكومية أن الميليشيات «فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية». وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود بانسيابية كم أنها تتحمل مسؤولية التسبب بأي أزمة وقود سواء بإجبار التجار بعدم الالتزام بالتدابير الحكومية أو بمنع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة والتسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمي والسوداء في المناطق الخاضعة لها. ويقدر اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار يوميا من أرباح بيعها للوقود في مناطق سيطرتها، فضلا عن الأرباح التي تجنيها من عائدات احتكارها لبيع وتوزيع غاز الطهي. (الشرق الأوسط)
