رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511 بشأن اليمن، مطالبة بتصنيف جماعة الحوثيين، جماعة إرهابية. وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، في تغريدات على "تويتر": "نرحب بقرار مجلس الأمن رقم2511 والذي جدد تأكيده على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة (من إيران) والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار الحوثيين منع موظفي الأممالمتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر". وأضاف "نطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها". كما طالب ب "الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح الحوثيين،ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين". وأقر مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء أمس تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاما إضافياً حتى فبراير 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى مارس 2021، إضافة إلى التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من الأفراد والكيانات. وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبراً عن "القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار". وأشار مجلس الأمن إلى "المخاطر البيئية وضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأممالمتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط (صافر)". وكرر "مناشدة جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، وأن تنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلةً لبلوغ أهداف سياسية وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية". وأكد "دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل". وأعرب المجلس عن "قلقه من استمرار وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار الناجمة عن وجود هذا التنظيم هناك وعن أيديولوجيته المتطرفة العنيفة وأعماله على الاستقرار في اليمن والمنطقة".
