أعلنت الأممالمتحدة، ان الريال اليمني تراجع بنسبة 25%، في العام 2020، بالتزامن مع تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة، وباتت تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى. وقال بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي مساء أمس الأربعاء، أن اليمن لن يتمكن من استيراد المواد الغذائية نظراً لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية أوشكت على النفاد، ما يهدد بتعرض الملايين من اليمنيين للمزيد من الجوع. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي على الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف، مضيفا: "عام 2018، أنقذنا اليمن من حافة الهاوية. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال وإمكانية الوصول الإنساني ". وقد تدهورت الأوضاع في اليمن إلى ما بعد النقطة التي وصلت إليها عام 2018، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في البلاد من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية. ويتعرض ثلاثة ملايين لخطر تفاقم الجوع مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن اليمن يعد من أكثر بيئات العمل تعقيدا في العالم، إذ تقوض التحديات جهود الاستجابة الإنسانية. وتتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج، يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء. في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إن الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى الحديدة أدى إلى نقص حاد في الوقود. وقد أثر ذلك على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه. وتم إغلاق مطار صنعاء الآن مما أدى إلى تقطع السبل بعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه. وقد طلب برنامج الأغذية العالمي، خلال العام الحالي، 2.5 مليار دولار للبناء على مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت عام 2019. وقد أشار البرنامج إلى توفير حوالي نصف المبلغ المطلوب، بما في ذلك مساهمة المملكة العربية السعودية مؤخرا بمبلغ 138 مليون دولار. وأوضح البرنامج أن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة المقبلة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام. ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يتم الحصول على تمويل إضافي. وبسبب نقص التمويل، أشارت منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إلى تقليص أو إغلاق خمسة عشر من أصل 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، "ويظل 30 برنامجا إنسانيا آخر عرضة لنفس المصير في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي." وقالت ليز غراندي إن الأوضاع باتت "مستحيلة. فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون." وأضافت: "عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة. وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريبا أن يُخبر أسرة جائعة أو شخصا مريضا بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك." ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد اُضطرّت الوكالات خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد. وأضافت السيدة غراندي: "لقد كان المانحون كرماء بشكل لا يصدق خلال فترة الحرب، حيث قدموا مليارات الدولارات لدعم الأشخاص الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو أحد يلجأون إليه. لكننا نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدين جدا عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير." ودعت المسؤولة الأممية السلطات إلى تهيئة الظروف التي تسمح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات وفقا لمبادئ العمل الإنساني. كما دعت أطراف النزاع إلى رفع الحصار وبذل كل ما في وسعها للتقليل من آثار الحرب على الأسر والمجتمعات المحلية. ولا يزل اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان - أي أكثر من 24 مليون شخص -إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. وفي الفعالية رفيعة المستوى لإعلان تعهدات المانحين، والتي عقدت في الرياض يوم 2 يونيو، تم التعهد بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار ضرورية لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية حتى نهاية هذا العام، الأمر الذي يترك فجوة تمويلية تزيد عن مليار دولار.
