تواصلت، اليوم الأحد، ولليوم الثالث على التوالي، عمليات سحب وفصل القوات التابعة للحكومة الشرعية والمجالس الانتقالي الجنوبي، من منطقة المواجهات في محافظة أبين، ضمن عملية تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، بإشراف ومتابعة مباشرة من التحالف العربي بقيادة السعودية. وقالت مصادر متطابقة، إن قوات اللواء الثامن صاعقة، واللواء 11 صاعقة، التابعين لقوات المجلس الانتقالي، انسحبت، من مواقعها في "جبهة الشيخ سالم"، في أبين، إلى منطقة العلم الواقعة بين عدنوأبين تمهيداً لنقلها إلى ردفان ويافع وطور الباحة، في محافظة لحج. وأوضحت المصادر، أن قوات اللواء 21 ميكا، واللواء 30 مشاة، التابعين للحكومة، انسحبت بالتزامن من منطقة قرن الكلاسي في شقرة، إلى منطقة العرقوب الجبلية (11 كم شرق شقرة)، تمهيداً لعودتها إلى مواقعها السابقة في شبوة. وذكرت المصادر، أن قوات الطرفين انسحبت بإشراف مباشر، من اللجان السعودية التي تتواجد في المنطقة، وتعمل على إعادة ترتيب تموضع هذه القوات حسب المصفوفة المعدة لتنفيذ بنود الشق العسكري من اتفاق الرياض. إلى ذلك، أفادت المصادر ذاتها، أن لجنة عسكرية سعودية، زارت اليوم، المعسكر الرئيسي للواء التاسع صاعقة، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، في "رأس عمران"، بمحافظة عدن، والتقت قيادته، للترتيب لسحبه خارج المدينة. وأضافت، أن اللجنة التقت بقيادة اللواء التاسع صاعقة، وفي مقدمتهم قائده العميد فاروق الكعلولي وناقشت معه عملية سحب قوات اللواء من أبينوعدن إلى منطقة "طور الباحة"، التابعة لمحافظة لحج. في السياق قال بلاغ مقتضب صادر عن التحالف العربي اليوم إن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تسير لليوم الرابع بانضباط والتزام تام، حسب الخطة الزمنية". وأشاد البلاغ، بالتزام "الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، الذي وقعه الطرفان في 5 نوفمبر 2019، في العاصمة السعودية الرياض، من المقرر أن تتوج هذه الترتيبات العسكرية نهاية هذا الاسبوع بالإعلان عن حكومة كفاءات سياسية، أُنتظرت طويلا . وكان مصدر مسؤول في "التحالف" قال، نهاية الأسبوع الماضي، إنه "تم استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض". وشملت الترتيبات السياسية التوافق على تشكيل حكومة يمنية تضم 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب، وتضم وزراء ممثلين المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية. ونشرت "الشارع"، في عددها الصادر أمس، قائمة بأسماء الوزراء في الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وكان قد تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها مسربة. وضمت القائمة 24 وزارة، 4 منها حصة الرئيس عبدربه منصور هادي، و4 حصة الانتقالي، و4 حصة المؤتمر الشعبي العام، و4 حصة حزب الإصلاح، وحقيبتان حصة الحزب الاشتراكي، وحقيبة للناصري، وحقيبة لحزب الرشاد، وحقيبة واحدة لمكون حضرموت الجامع، وحقيبة لمجلس المهرة وسقطرى، فيما حقيبتا (الاتصالات والكهرباء) لا يعرف من حصة أي حزب أو مكون، لكن مصادر "الصحيفة" رجحت أن يكون وراء التعيينات فيها جلال نجل الرئيس هادي، ورجل الأعمال أحمد صالح العيسي.
