حمّل المجلس الاعلى للتنسيق بين نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس النواب، والتحالف بقيادة السعودية مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد. ودعا في بيان، صادر عنه الخميس الرئاسة والمؤسسات الحكومية الى تحمل مسؤولياتها، ومراجعة حساباتهم والعودة السريعة لمعالجة الأوضاع الحالية. وطالب البيان، سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بموجب كشوفات 2014، المتوقفة منذ سنوات خصوصا في مناطق نفوذ الامر الواقع. واكد البيان تأييده الكامل لجميع الإجراءات والخطوات المباركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، منطلقاً من كون الوضع الاقتصادي وانخفاض المرتبات واستمرار تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية قضية وطنية وسيادية تتطلب تكاتف و تظافر الجميع. ودعا الى إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها والالتزام بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية في التعيينات والإجراءات الأكاديمية الأخرى. نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. الأخوة والأخوات أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بالجامعات اليمنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتابع المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السيئة في كل نواحي الحياة التي يعانيها كل أبناء الوطن وخاصة من جور الغلاء وارتفاع الأسعار جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية , والإنقطاع شبه التام لرواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية تحت سيطرة الأمر الواقع، يحتم من الجميع قوى وشخصيات مؤثرة الاصطفاف والتلاحم في هذه المرحلة العصيبة والتعاون والتآزر لخدمة قضايا مواطنينا ووقف الانهيار المخيف الذي يمس حياتهم ومعيشتهم ويثقل كاهلهم ويدخلهم في حالة العوز والعجز من تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية ومتطلباتهم الحياتية واستشعاراً لخطورة الوضع ، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبدعوة من نقابة جامعة حضرموت عقد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اجتماعات افتراضية عبر برامج التواصل الاجتماعي نظراً للظروف الحالية للوقوف أمام الأوضاع والمستجدات كافة ومنها تلك التي تخص حياة ومعيشة المواطن إضافة إلى ما يتعلق بالتحديات المفروضة على كل المستويات وخاصة ما يتعلق بالجامعات ومنتسبيها من الهيئة التدريسية ومساعديهم، وأسفرت الاجتماعات عن جملة من الاجراءات والخطوات التالية. تتحمل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والتحالف العربي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة و النتائج الكارثية في جميع نواحي الحياة وخاصة الاقتصادية وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن وعليهم مراجعة حساباتهم والعودة السريعة لمعالجة الأوضاع الحالية. سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات المتوقفة رواتبهم من سنوات بموجب كشوفات 2014م. التأييد الكامل لجميع الإجراءات والخطوات المباركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني منطلقاً من كون الوضع الاقتصادي وانخفاض المرتبات واستمرار تدهور القوة الشرائية للعمله الوطنية قضية وطنية وسيادية تتطلب تكاتف و تظافر الجميع. زيادة مرتبات واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يتناسب مع التدهور الكبير مع العملة الوطنية بنسبة 200%. إطلاق التسويات والبدلات والعلاوات السنوية المتوقفة من سنوات. إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها والالتزام بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية في التعيينات والإجراءات الأكاديمية الأخرى. دعوة وزارة التعليم العالي والتعليم الفني ورئاسات الجامعات الحكومية للقيام بمسؤولياتها والوقوف إلىى جانب المجلس الأعلى والنقابات المنضوية فيه والقيام بواجباتها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من مرتبات وتسويات وعلاوات سنوية وأراضي سكنية وتصحيح المسار التعليمي ووقف الفساد المالي في الجامعات. وفي حال عدم مسارعة الحكومة والجهات المختصة في معالجات الاختلالات في العملية التعليمية وأوضاع وحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشار اليها أعلى فإن المجلس الأعلى ونقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة لصيانة حقوق أعضائها بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضراب المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل ابتداء من بدابة العام الجامعي 2021-2022م اعتبارا من بداية شهر اكتوبر. صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية الخميس 5-8-2021م
