قال البنك المركزي اليمني، إن صندوق النقد الدولي، أضاف إلى حسابه ما يعادل مبلغ 665 مليون دولار. وذلك بعد يوم من إعلان الصندوق منح اليمن المبلغ لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية. وأوضح بلاغ صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، أن تلك الإضافة تمت "بموجب تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية أغسطس الحالي، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق. وأضاف البلاغ، أن هذا المبلغ، "سيسهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف. كما أشار البلاغ، إلى أن "هذا المبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق. وتحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه. وأمس الاثنين، قال بيان صادر عن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، غازي شبيكات، إن "تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 بالمئة". وأوضح شبيكات، أن "هذه الاحتياطات ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان". وأدت الحرب، التي يقاتل فيها التحالف بقيادة السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران لأكثر من ست سنوات، إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، الذي يستورد الجزء الأكبر من بضائعه. ويعتمد حوالي 80٪ من السكان على المساعدات. وينقسم اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها في الجنوب وجماعة الحوثي التي طردتها من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 وتسيطر الآن على معظم المناطق الشمالية والمراكز الحضرية الرئيسية. ولجأت الحكومة المدعومة من السعودية، والتي تكافح لدفع رواتب القطاع العام، إلى طباعة النقود لتغطية العجز. كما أعاقت القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي في البلاد، استيراد الوقود والسلع الأخرى.