عقد مجلس تنسيق الاحزاب السياسية في محافظة شبوه اجتماعه الدوري الاربعاء الماضي للوقوف على المستجدات في ساحه المحافظة. ثمن المجتمعون من ممثلي الاحزاب السياسية الدور الرائد للسلطة المحلية وكوادر شبوه في ما تشهده شبوه من تنميه وخصوصا في افتتاح جامعة شبوه التي نامل ان تكون ركيزه مهمه في بناء الانسان لان الانسان اساس التنمية ومصدرها. وقال ممثلو الاحزاب السياسة بالمحافظة وهي (الحزب الاشتراكي اليمني - التجمع اليمني للاصلاح - حزب البعث العربي الاشتراكي القومي - حزب جبهة التحرير-حزب الرابطة اليمنية- اتحاد القوى الشعبية) في بيان صادر عن الاجتماع:نثمن دور الأجهزة الأمنية في استثباب الامن واستقرار المحافظة ونؤكد على الالتزام بالقوانين وحقوق الانسان فلا جريمة بدون قانون واحترام كرامة الانسان وحق اهله وذويه في زيارته ومن تثبت عليه الجريمة يحول للقضاء. واضاف البيان: في ظل الاوضاع التي يشهدها الوطن من تدهور العملة المحلية وتراجعها امام العملات الأجنبية وارتفاع الاسعار الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين المعيشية فان الاحزاب السياسية لمحافظة شبوة تطالب قيادات الاحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية بالخروج من صمتهم والقيام بدورهم في الوقوف الى جانب الشعب في رفع المعاناة التي يعانيها جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع والوضع المعيشي الصعب. وتعهد ممثلوا الاحزاب في بيانهم بمواصلة النضال والانتقال الى شتى الطرق والاساليب السلمية وصولا الى الاضراب والعصيان المدني ان لم تتحقق مطالب الشعب.حسب تعبير البيان ودعا البيان منظمات المجتمع المدني والنقابات والقيادات الاجتماعيه والقبليه الى التفاعل مع معاناة الشعب وان لا يتركوا هذا الشعب يعاني الجوع والمرض والازمات في الغذاء والدواء والمحروقات والغاز المنزلي. وطالب البيان السلطة المحلية بتوحيد سعر المحروقات بان تقوم شركة النفط بواجبها لمراقبة الاسعاروضبط المخالفين، وكبح جشع اصحاب العمارات وتقنين زيادة الايجارات. وطالب البيان الحكومة بدفع رواتب الجيش والامن و رفع الرواتب والاجور لموظفي الدولة بما يتناسب مع الارتفاع في الاسعار، وعودة الحكومة وكل القيادات لممارسة نشاطها من داخل المحافظات المحررة، و تقليل وترشيد النفقات التي تصرف بالعملة الصعبة لان كل دولار يصرف يتسبب في جوع مواطن. ودعا الحكومة الى اعادة النظر في الانفاق على البعثات الدبلوماسية والتعيينات في والوزارات لأنها تثقل كاهل الحكومة وليس لها اي مبرر، والعمل على اعداد خطة اقتصادية تعزز قيمة الريال اليمني وتمنع تدهوره، وحصر ايرادات الدولة وايداعها في البنك المركزي، ومنع التضارب بالعملة في الاسواق اليمنية. حسب تعبير البيان. كما طالب الحكومة برفع الحصار على الموانئ اليمنية والسماح بتصدير المنتجات اليمنية في المحافظات المحررة من النفط والغاز والمنتجات الزراعية والسمكية، ووضع حل لمشاكل المغتربين والعمالة اليمنية ورفع القيود عليهم لما للمغتربين والعمالة اليمنية ومن اهميه في دعم الاسر اليمنية ودعم الاقتصاد اليمني واختتمت الاحزاب بيانها بالقول: مادام الشعب اليمني تحت البند السابع فيجب ايصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء الى كل فرد من افراد الشعب اليمن وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته.