قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "المدخل لمعالجة الازمة الإنسانية في اليمن هو استقرار الوضع الاقتصادي". وأوضح، خلال لقائه اليوم السبت، في الرياض المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، أن ذلك "يحتم العمل بكل الوسائل لتنمية الإيرادات المحلية". وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على "دعم المجتمع الدولي والأممالمتحدة للحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة. وإذ أكد، على حرص الحكومة على وصول المساعدات الإنسانية الى كل مناطق الجمهورية دون استثناء. واستعدادها لبحث كل الوسائل الممكنة لتمكين المنظمات الأممية والدولية من القيام بأعمالها. شدد رئيس الوزراء على عدم التهاون في حرف المساعدات الانسانية عن مسارها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه أي خلل. ودعا رئيس الوزراء، شركاء اليمن بالتنسيق مع الحكومة إلى تخصيص جزء من التعهدات في مشاريع اقتصادية توفر الاعمال للمواطنين وتحرك مناخ الاعمال التجارية. وتطرق خلال حديثه مع المسؤول الأممي، إلى جريمة مليشيا الحوثي بقصف ميناء المخا التجاري، في استهداف للعمل التجاري والاغاثي والإنساني. مشددا على أهمية وجود موقف من الأممالمتحدة حيال هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة ضد المنشآت الحيوية المدنية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الجانبين ناقشا القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأممالمتحدة لتفعيل العمل الاغاثي والتنموي وتحديد المشاريع ذات الأولوية. وضمان وصول المساعدات الى مستحقيها، والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي لعرقلتها ونهبها. إضافة الى أوضاع النازحين في مأرب مع تصاعد الهجمات الحوثية واستهداف مخيماتهم. كما تطرق رئيس الوزراء، إلى الجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع وضع النازحين في مأرب جراء الاستهداف المتكررة والهجمات الإرهابية الحوثية ضد مخيماتهم. وما نجم عن ذلك من مضاعفة الازمة الإنسانية، واهمية تخصيص الأممالمتحدة مزيد من الموارد لمساندة هذه الجهود لتوفير الايواء والإغاثة العاجلة لهم. ولفت إلى وضع النازحين والازمة الانسانية، وتخصيص مزيدا من الموارد في هذا الاتجاه. مثمنا الجهود التي يبذلها منسق الشؤون الإنسانية وفريقه العامل والتعاون والتنسيق مع الحكومة في مختلف الأنشطة والاعمال المنفذة. أما منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، فتحدث في اللقاء، عن إدراكهم لأهمية الاستقرار الاقتصادي وتماسك مؤسسات الدولة. واستعدادهم للعمل من أجل رفع كفاءة المؤسسات المحلية والمركزية. وأشاد بروح التعاون مع الحكومة في مختلف المجالات ومعالجة التعقيدات التي تصاحب الاعمال الإنسانية. في غضون ذلك، ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، في الرياض، اليوم، مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن دايفد جريزلي، جهود مواجهة تحديات دعم العمل الإنساني والتوجهات المستقبلية في رفع كفاءة أداء المساعدات الإنسانية والتحول نحو البرامج التنموية. وذكرت الوكالة الرسمية، أن اللقاء، بحث أيضاً، آليات انتهاج المنظمات الدولية والوكالات الأخرى للحد من السلبيات التي ظهرت أثناء الفترة الماضية. وبما يرفع من كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمساعدات التنموية والإغاثية وإعطاء اهتمام أكبر للجوانب التنموية. بما يحقق العدالة بين المحتاجين لهذه المساعدات. وقال باذيب، إن "حشد أي موارد جديدة لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية والمساعدات سوف يعتمد على اعتماد منهجية جديدة. وتقديم دعم مستدام وتعافي اقتصادي يتوافق مع متطلبات الشعب في دعم استقرار العملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن". كما شدد على "أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية في تقييم ومراقبة ورصد ورفع تقارير أداء جميع البرامج الإنسانية مع شركاء المصلحة". أما المسؤول الأممي، فشدد خلال اللقاء، على الوزارة اعتماد آليات إلكترونية حديثة لتقديم خدمات تسهيل عمل المنظمات من خلال نظام النافذة الواحدة. كما أثنى على الجهود التي تبذلها الوزارة في تسهيل عمل المنظمات على الأرض وتنسيق تسريع إجراءات اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات الفرعية للمشاريع والبرامج الإنسانية مع الوزارات والمحافظات المستفيدة.
