اعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي يوم امس، رفضها لمساعي توحيد العملية المصرفية للبنك المركزي اليمني المنقسم بين العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ومدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد. وقالت الهيئة في إجتماع لها برئاسة احمد بن بريك، يوم أمس السبت، أنها ترفض بشكل قاطع ما وصفته ب"التحركات المريبة" لمسؤولي إدارة البنك المركزي في الخارج الهادفة الى توحيد العملية المصرفية بين صنعاءوعدن. واوضحت أن هذه التحركات "تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية"، محذرة تلك الاطراف التي اتهمها بتنفيذ "أجندات مشبوهة" من مغبة تصرفاتها. وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، على ضرورة قيام حكومة المناصفة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس الحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، مطالباً بإيجاد حلول سريعة لمعالجة مشكلة الكهرباء وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات. كما طالب، بسرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفق مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض. ويشهد البنك المركزي اليمني إنقساماً حقيقياً منذ قررت الحكومة اليمنية عام 2016 نقل البنك الى مدينة عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة للبلاد. وتسبب هذا الانقسام بالعديد من المشاكل وفي مقدمتها التفاوت الكبير في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى بين العاصمتين وارتفاع شديد في رسوم التحويلات المالية. وتحدثت وسائل اعلامية خلال الأيام الفائتة عن جهود تقودها الأممالمتحدة للعمل على توحيد العملية المصرفية للبنك المركزي اليمني المنقسم بين صنعاءوعدن، في إطار جهودها المتعددة المسارات الرامية للبحث عن حلول سياسية لإنهاء الحرب ومعالجة المعضلة الاقتصادية التي تسببت بتفاقم الوضع الانساني في البلد.