طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة، بسرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقا لمبدأ المناصفة، بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض. وشددت الهيئة، خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة أحمد سعيد بن بريك، على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين. أكد الاجتماع "رفضه القاطع للتحركات المريبة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج والتي تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، والبنك المركزي في عدن". محذرا "تلك الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها". ودعت هيئة رئاسة الانتقالي، حكومة المناصفة، إلى "تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن". كما طالبت الحكومة، "بوقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات لحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات".
