أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن قوات البحرية الملكية، صادرت شحنة أسلحة إيرانية نوعية كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين في اليمن. وقالت الحكومة البريطانية في بيان صادر عنها، إن البحرية التابعة لها "صادرت أوائل العام 2022، أسلحة إيرانية من زوارق سريعة يقودها المهربون في المياه الدولية جنوبإيران". وأوضح البيان، أن الأسلحة الإيرانية المضبوطة "شملت صواريخ أرض – جو ومحركات لصواريخ كروز للهجوم البري، بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) الخاص باليمن". وحسب البيان وقعت عمليات الضبط، في 28 يناير و25 فبراير 2022 في الساعات الأولى من الصباح. حيث كانت المروحية التابعة لسفينة HMS Montrose، والمجهزة بأحدث أنظمة الرادار، تبحث عن السفن التي تهرب البضائع غير المشروعة، حيث رصد طاقم المروحية سفنا صغيرة تتحرك بسرعة بعيدًا عن الساحل الإيراني. كما دعمت المدمرة التابعة للبحرية الأميركية USS Gridleyالجهود من خلال نشر مروحية لتوفير المراقبة الحرجة أثناء العملية. وفقا للبيان. وذكر البيان أن "فريق البحرية الملكية اقترب على متن زورقين وقاموا بتفتيش القوارب وتفتيشها وتم اكتشاف عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة وتم مصادرتها". وقال أن "هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران". وأكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي، التزام المملكة المتحدة "بدعم القانون الدولي، في مواجهة العدوان في أوروبا واعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية التي تديم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط". وأضاف: "سنواصل العمل لدعم سلام دائم في اليمن والحفاض على الأمن البحري الدولي حتى تتمكن الشحن التجاري من العبور بأمان دون أي تهديد بالاضطراب". ووفق البيان فإنه جرى "إعادة الطرود المضبوطة إلى المملكة المتحدة للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة للطائرة الإيرانية المنتجة 351 صاروخ كروز هجوم بري ومجموعة من 358 صاروخ أرض – جو". وقال البيان، إن "351 هو صاروخ كروز بمدى 1000 كيلومتر. ويستخدمه الحوثيون بانتظام لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية. كما كان نوع السلاح المستخدم لمهاجمة أبو ظبي في 17 يناير 2022، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين". واستضافت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران، فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) بشأن النزاع في اليمن، وتفقدت اللجنة الأسلحة المضبوطة وتلقت إحاطة فنية من محللي استخبارات الدفاع في المملكة المتحدة.
