أكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاقية الهدنة الموسعة التي تسعى الأممالمتحدة لاقناع الأطراف اليمنية المتصارعة بإبرامها ستوفر فرصة مواتية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية أممية. ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان يوم امس، الأطراف اليمنية إلى تكثيف جهودها، على وجه السرعة، والتحلي بالمرونة فيما يتعلق بالمفاوضات- تحت رعاية الأممالمتحدة- بغرض الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار. وسلط البيان الضوء على الفوائد الملموسة التي جناها الشعب اليمني من الهدنة، بما في ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60 في المائة، ومضاعفة واردات الوقود، بمعدل أربع مرات، عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من صنعاء، والتي سمحت ل 21 ألف مسافر بتلقي العلاج الطبي ولم الشمل مع عائلاتهم. وحثوا كلا الطرفين على تكثيف انخراطهما مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب وضع الشروط، وضمان عمل الخبراء الاقتصاديين التابعين لهما عن كثب مع الأممالمتحدة، بهدف تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد حل لمسألة دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيون، على خلفية أوامر من الجماعة أثرت على الإجراءات المعتمدة بشأن تخليص سفن الوقود. ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأفعال مستقبلا، والتعاون مع الجهود التي تقودها الأممالمتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود. وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك، الهجمات التي شنها الحوثيون مؤخرا في تعز. وجددوا التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع في اليمن. وأدان أعضاء المجلس العرض العسكري الأخير في الحديدة، ودعوا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة في انتهاك لاتفاق الحديدة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء حالة عدم الاستقرار التي حدثت مؤخرا في الجزء الجنوبي من اليمن ولاحظوا بقلق زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية. وأشاروا إلى التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، معربين عن قلقهم حيال عدم إحراز تقدم في فتح الطرق في تعز، تماشيا مع مقترحات الأممالمتحدة الأخيرة، وكرروا دعوتهم إلى الحوثيين لإبداء المرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور. وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاق الهدنة الموسعة سيوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية جامعة وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأممالمتحدة. وأشاروا إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل. وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على تمويل خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية، بشكل كامل، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. ونبّه أعضاء المجلس إلى عدم كفاية الأموال اللازمة لتمكين تشغيل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن بعد 30 أيلول/سبتمبر، مشيرين إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية في تسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن. وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها الناقلة صافر. وأشادوا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأممالمتحدة التشغيلية للناقلة صافر، داعين إلى صرف التعهدات. ودعوا الدول الأعضاء الأخرى والجهات المانحة من القطاع الخاص إلى تصعيد عملها وتمويل الخطة من أجل منع وقوع كارثة إنسانية، وبيئية، وبحرية، واقتصادية.
