تسارعت المواقف الدولية المعبرة عن القلق من عدم تمديد الهدنة في اليمن، والداعية إلى ضرورة التوافق على المقترح الأممي الأخير حول تمديد الهدنة وتوسيع بنودها. ويتزامن ذلك، مع انتهاء الهدنة التي كانت سارية منذ أبريل الماضي، في السادسة من مساء اليوم، دون إحراز أي تقدم في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين حول تمديدها. وقالت روسيا، في بيان صادر عن سفارتها في اليمن، مساء أمس، إنها "تعرب كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تأمين اتفاق لتمديد الهدنة قبل انتهائها في 2 أكتوبر". وإذ جدد البيان، التأكيد على دعم روسيا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، أشار إلى الفوائد الملموسة التي جلبتها الهدنة لكل من اليمنيين والأمن الإقليمي، داعية الأطراف إلى عدم تبديد هذا التقدم. ودعا، الأطراف إلى تكثيف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل الاتفاق على تمديد الهدنة. كما جدد البيان، التأكيد، على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن". وأعرب البيان، عن القناعة الروسية بأن "تمديد الهدنة يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية". في السياق، قال السفير البريطاني لدى اليمن، في تسجيل مصور نشره حساب السفارة على تويتر، إن "الهدنة هي نقطة الانطلاق نحو وقف إطلاق النار وبدء المحادثات السياسية". وطالب، جميع الأطراف بلعب دور بناء من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها. وأضاف: "إنني أشجع الحوثيين على العمل مع الأممالمتحدة لتمديد الهدنة، وهي الطريق الوحيد الذي سيوفر لهم فرصة لتقديم الفوائد لجميع اليمنيين". وأوضح، أن "قيمة الهدنة كانت واضحة منذ بدء سريانها في الثاني من أبريل الماضي، وحققت فوائد ملموسة للشعب اليمني". وأشار، إلى انخفاض عدد الضحايا في الخطوط الأمامية من جبهات القتال إلى 85 بالمئة، وزيادة تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، وارتفاع عدد المسافرين عبر مطار صنعاء، لتلقي العلاج، ولم شمل العائلات اليمنية. أما فرنسا، فشددت، على ضرورة، تمديد الهدنة في اليمن، داعية الحكومة والحوثيين إلى قبول المقترح الأممي لتوسيعها. وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في تغريدة على حسابها في تويتر، "على الطرفين بذل كل الجهود في سبيل الإبقاء على الهدنة وتعزيز فرص السلام لصالح الشعب اليمني". إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأطراف اليمنية إلى قبول مقترح الأممالمتحدة بتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأطراف في اليمن لقبول مقترح الهدنة، المقدم من قبل مبعوثه الخاص هانس غروندبرغ. وأوضح بوريل، أن الهدنة حققت الكثير من الفوائد لليمنيين خلال فترة سريانها الممتدة على مدى ستة أشهر ماضية. أضاف: أن "اتفاق تجديد الهدنة الموسعة، "سيجلب المزيد من الفوائد للشعب اليمني". وتزامنت، هذه المواقف مع المساعي الأممية والإقليمية والدولية المضاعفة لإقناع مليشيا الحوثي بالموافقة على تمديد الهدنة، خصوصا بعد إعلان الحكومة، أمس، عن موافقتها المبدئية على المقترح الأممي، في حينلوحت فيه، جماعة الحوثي، بالعودة إلى الحرب، بعد إعلانها عن أن تفاهمات الهدنة وصلت إلى "طريق مسدود". وتشترط جماعة الحوثي لتمديد الهدنة، "الرفع الكامل للحصار ووقف دائم لإطلاق النار وصرف رواتب الموظفين" وفق ما يصرح به قادتها. وأعلن الحوثيون، اليوم، عن إقرارهم ل "الخطوط العريضة والنقاط الأساسية لمرحلة ما بعد الهدنة"، التي انتهى سريانها في السادسة من مساء اليوم. وذكرت، وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، أن يعرف ب "المجلس السياسي الأعلى" استعرض في اجتماع له، آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.كما أطلع رئيسه مهدي المشاط، أعضاء المجلس على تفاصيل المقترحات المقدمة. وبحسب الوكالة الحوثية، فإن المجلس، يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة "التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته"، على حد قوله. وقال المجلس الحوثي، إنه "لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي". واتهم الأممالمتحدة ب "التلكؤ وطرحها ورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام"، على حد تعبيره. وأضاف، إن "الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة. وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته". ودعا، إلى "اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف"، محملا التحالف العربي، مسئولية تعطيل عملية السلام. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في حسابه على تويتر مساء اليوم، إن "القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر". وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن رفض الحوثيين الموافقة على تجديد الهدنة، يأتي في سياق الحفاظ على مظاهر وبيئة الحرب التي كانت قد تقلصت خلال الأشهر الستة الماضية من عمر الهدنة التي انتهت اليوم. وأوضحت المصادر، أن الحرب بيئة خصبة لاستمرار الحوثيين، وبفقدان هذه البيئة يشعرون بالخسارة وهو ما يدفعهم إلى البحث عن تعويضات لها بمكاسب وهمية، تحت شعارات إنسانية وسياسية أيضا. وبحسب المصادر، فإن الحوثيين يتخذون من القضايا الإنسانية ذريعة لإفشال أي مساع نحو وقف الحرب وتحجيم بيئتها، وعرقلة الانتقال إلى عملية سياسية. وأضافت المصادر، أن الحوثيين يرفضون الخوض في دفع الرواتب من عائدات الوقود المتدفق عبر موانئ الحديدة، ويطالبون من الحكومة دفعها، بالرغم من أن الكميات الواصلة لليمن عبر ميناء الحديدة سواء الوقود أو الغذاء أكثر بكثير من تلك الشحنات الواصلة عبر الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة. كما أشارت المصادر، إلى تنصل الحوثيين عن التزاماتهم الإنسانية تجاه المواطنين الذين يدعون أنهم تحت مسؤوليتهم وينطلقون من مصالحهم، ويرمون بتلك المسؤولية على عاتق الحكومة. وقالت المصادر، إن ما تحقق خلال فترة الهدنة ليس مكسب للحوثيين، بقدر ما هو مكسب للشعب، وكذلك ما سيتحقق أيضا في حال جرت الموافقة على تمديد الهدنة، حصوصا دفع رواتب الموظفين التي قد يشكل هذا مدخلا إلى توحيد قيمة العملة اليمنية، وهو من جانب آخر يقوي المركز القانوني للشرعية باعتبارها مسؤوله عن الشعب في كل مناطق اليمن. وذكرت المصادر، أن التهديدات الحوثية للشركات الخارجية في اليمن ودول الجوار، لا ينم عن إجراءات تكتيكية أو استراتيجية وفق ما معطيات الواقع، بقدر ما يعكس حالة من التخبط والتفاوض بنفسية خاسرة ومهزومة، في حين أن الظروف كانت قد تهبهم ما يسعون إليه من مكاسب لو تعاملوا معها بإجابيه.
