ترأس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية، الرياض، اجتماعا مشتركا لأعضاء المجلس وقيادات الدولة، لمناقشة مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واتخذ إزاءها الاجراءات اللازمة، على ضوء التطورات الأخيرة التي أعقبت انهيار الهدنة الإنسانية. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، يعود لمجلس القيادة الرئاسي الفضل بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا أمام الشعب اليمني. وشدد العليمي، على إلزامية استحقاق (الرواتب) بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن إلزام الحوثيين، بتوريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتهم. وجدد العليمي، التأكيد، على تمسك المجلس الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام، الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. كما أعرب، العليمي، وأعضاء المجلس، عن بالغ الأسف لتعثر جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الحوثيين، وامعانهم في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الاسوأ في العالم.وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وإذا أشاد العليمي، بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية. قال: إن "هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيا، وداعميها".مبديا استغرابه، من "تبريرات المليشيا الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة". وفي الاجتماع، الذي شارك فيه كل أعضاء المجلس عرض العليمي، جانبا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة. مؤكدا على تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. كما أقر الاجتماع، مواصلة المجلس أعماله واجتماعاته من العاصمة عدن، لاستكمال إصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة. وأشاد الاجتماع، بالالتفاف الشعبي الكبير حول إصلاحات مجلس الرئاسة والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. كما حمل الاجتماع، الحوثيين، "مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتهم، ليؤكدوا بذلك مدى ارتهانهم للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني".وفقا للوكالة الرسمية. كما استهجن الاجتماع، التهديدات "الإرهابية التي تتبناها قيادات المليشيا الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية". مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي. شارك في الاجتماع، رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع والداخلية، وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي، ومدير مكتب القائد الاعلى.
