أفرجت عصابة مسلحة، يتزعمها ضابطا في القوات الحكومية في تعز، اليوم الأربعاء، عن القاضي وهب محمد قائد مهدي، بعد ساعات من احتجازه، واجباره على الالتزام بدفع اثنين مليون ريال. وقال القاضي وهب محمد قائد مهدي، في بلاغ له، حصل "الاشتراكي نت" على صورة منه، إن "عصابة مكونة من أربعة مسلحين يتزعمها ضابط أمن اللواء 22 ميكا أمور مارش، أقدمت على اختطافي من الثامنة من صباح اليوم وأنا متجها إلى عملي في محكمة غرب تعز". وأوضح القاضي مهدي، وهو أمين صندوق محكمة غرب تعز، أن العصابة نقلته بعد اختطافه والاعتداء عليه إلى مقر اللواء 22 ميكا. وأضاف، أن العصابة، بعد إيصاله إلى مقر اللواء 22 ميكا، صادرت تلفونه وجنبيته (سلاح أبيض) وذلك بأمر من قائد اللواء محمد المحفدي". وبحسب القاضي مهدي، فإن العصابة أفرجت عنه بعد إجباره على الالتزام بدفع 2مليون ريال، غير أنه لم يوضح خلفية هذا الالتزام بدفع المبلغ المذكور. وطالب القاضي مهدي وفقا لبلاغه المقدم إلى محكمة الاستئناف والنيابة في تعز، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. ونقل مراسل "الاشتراكي نت"، في تعز، عن مصدر مقرب من القاضي مهدي، قوله، أنه بعد الإفراج عنه توجه القاضي مباشرة إلى وكيل نيابة تعز وقدم له بلاغا بما حصل. وأوضح المصدر، أن وكيل النيابة، حرر مباشرة مذكرة إلى البحث الجنائي في تعز غير أنهم لم يحركوا ساكنا. يأتي هذا، وسط ما تشهده مدينة تعز من انفلات أمني، وفوضى واسعة، منذ عدة سنوات، عجزت معها الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في تطبع الأوضاع وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة. وتنتمي أغلب العصابات المتهمة بالتسبب بهذه الفوضى في تعز، والمسؤولة عن كثير من الجرائم بحق المدنيين، من سكان المدينة، إلى الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في المحافظة، وتحظى بالحماية من قيادات نافذة.
