حمل الدكتور رفيق مدهش الشرعبي اللواء عبد القادر قحطان وزير الداخلية واللواء عبد الرحمن حنش وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن ومدير البحث الجنائي بامانه العاصمة مسئولية حياته الشخصية متهماً وكيل وزارة الداخلية بعدم احترام النظام والقانون واللجؤ الى قانون القبيلة والغاب ,وأكد مديرا للمستشفى الاستشاري اليمني بأنه يتعرض لمضايقات يقوم بها رجال امن بصورة تتعارض مع كافة حقوق الإنسان اليمني وماكفلة قانون الاستثمار من حقوق للمستثمر وأفاد إلى تعرضه لمحاولة اختطاف أثناء خروجه من منزلة من قبل مسلحين يرتدون الزى المدني بتاريخ 8 / 9 الماضي من قبل عصابة مسلحة مكونه من أربعة أشخاص يقودهم بقيادة يحي الحمزي وفي شكوى موجهه للنائب العام ووزير الداخلية أفاد الشرعبي بان العصابة فتحت علية السلاح وحاولت أجبارة على الصعود إلى السيارة التي كانت تستقلها إلا ان تدافع الناس إلى نفس المكان دفعها إلى الهروب وبعد فشل العصابة في اختطافه تبين إن أفراد العصابة ينتمون للبحث الجنائي بأمانه العاصمة واستنكر الشرعبي محاولة تجيير الإدارة العامة للبحث الجنائي القضية وإصدار أمر إلقاء قبض قهري بعد يومين من محاولة اختطافه في محاولة منها لإسقاط القضية، وفي شكوى وجهها الدكتور الشرعبي إلى النائب العام الدكتور على الاعوش طالب فيها بضبط الجناة وإحالتهم إلى المحاكمة وتعويضه عنما لحق به من أضرار نفسية ومادية ورفع الحصانة عن أي من يقف وراء العصابة التي استهدفت حياته ،وبناء على الشكوى وجه النائب العام محكمة رئيس نيابة شمال الامانه بضبط الجناة حال ثبوت الشكوى ، وأكدت الشكوى التي بعث بها الشرعبي مرفقة بكافة الوثائق بان البحث الجنائي بأمانه العاصمة الذي اصدر توجيهات بالقبض القهري على المستثمر الشرعبي بناء على دعوى كيدية اتضح بان لا احد ورائها من خلال متابعة المحامي بتاريخ 7 / 9 وبناء على ذلك وجهت نيابة البحث الجنائي بكف الخطاب عن المذكور كون لا قضية علية وهناك قضية تجارية منظورة أمام المحكمة التجارية. وعلى الرغم من استلام البحث الجنائي كف الخطاب الصادر من النيابة وجه بالقبض القهري على المذكور بعد يومين من صدور كف الخطاب بالإضافة إلى تجاهل توجيهات وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان الذي وجه البحث الجنائي بالتزام بكف خطاب النيابة وهو ما اعتبره المستثمر الشرعبي استهدافاً شخصياً له ومخالفة واضحة للنظام والقانون وحمل وزير الداخلية مسئولية استهداف حياته . ووجه الدكتور رفيق الشرعبي مناشدة عاجلة لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي اعتبر فيه مايتعرض له من مضايقات من قبل جهات أمنية سابقة خطيرة تهدد الاستثمار المحلي مؤكداً بان مايتعرض له يعد إرهاب دولة ضد مستثمر محلي واعتبر مايتعرض له يعد اسائة لكل المستثمرين المحليين وطالب الشرعبي الرئيس هادي بتوجيه وزارة الداخلية بإحالة المتهمين بمحاولة اختطافه وإرهاب أسرته إلى المحاكمة ومحاسبة من يقف ورائهم وتقديم اعتذار فوري عنما يتعرض له وتعويضه عنما لحق به من أضرار نفسية ومادية . وأشار الشرعبي في الشكوى الموجهة للرئيس هادي إلى ان لا قضية جنائية لدية متهماً وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن باستغلال الوظيفة العامة استغلال سيئ لخدمة أشخاص وعبر عن أسفه ان تتحول أجهزة الدولة من حامي للاستثمارات والمستثمرين وللنظام والقانون إلى أداة لتدمير بيئة الأعمال وتطفيش الاستثمارات . ,وطالب الدكتور الشرعبي وزارة الداخلية بان تعتذر عنما يقوم به وكيلها لقطاع الامن من اعمال خارج نطاق القانون كما اعتذرت لاصلاح تعز .يذكر بان المستثمر رفيق الشرعبي سبق وان تم اختطافه غدراً من قبل الفرقة الأولى مدرع العام الماضي في مثل هذه الايام اثناء ذهابه الى الفرقة استجابة لاتصال تلفوني تلقاه من اللواء على محسن الأحمر العام الماضي واثناء وصوله هناك تم اقتياده الى السجن الذي ظل فيه 45 يوماً بدون مبرر قانوني وتم الافراج عنه بعد فشل محاولة السيطرة على المستشفى الاستشاري من قبل مسلحين تم الاستعانه بهم من قبيلة حاشد وللقصة بقية .
