اتهمت الأممالمتحدة، جماعة الحوثي الانقلابية، بفرض قيود على حركة ووصول المساعدات الإنسانية في اليمن. وقال تقرير صادر، أمس الثلاثاء، عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن معظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية والتأخير في الحركة وأغلبها تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين. وأوضح التقرير، إن الربع الثالث من عام 2022 شهد زيادة كبيرة في الحوادث، بنسبة 5.9 في المائة، التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته. وأضاف، أن شركاء العمل الإنساني، أبلغوا المكتب الأممي، عن 673 حادث وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر اليمن، ما أثر على 5.8 مليون شخص. وقال، أن "ما يقرب من ثلاثة أرباع (73.6 في المائة) الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن. وبحسب التقرير، فإن التدخلات في العمليات الإنسانية، تشمل رفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني. وتابع: "كانت قيود الحركة داخل اليمن هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2022، مع 307 حوادث، سجلت حوالي 94 في المائة من هذه الحوادث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بينما سجلت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ستة في المائة من هذه الحوادث. وتعزى الزيادة، وفقا للتقرير، إلى فرض الحوثيين، قيودا على سفر الموظفين المحليين داخل وخارج البلاد وتأخير أو رفض طلبات التنقل. كما أشار، إلى استمرار الحوثيين في مطالبة محرم (قريب ذكر) بمرافقة العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة عند السفر في بعثات ميدانية داخل وبين المحافظات، وكذلك خارج اليمن عبر مطار صنعاء الدولي. ولفت، إلى الإبلاغ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من يوليو إلى سبتمبر 2022، بشكل متكرر عن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات في اليمن. وذكر، أنه "تم الإبلاغ عن حوالي 66 حادثة تدخل في الربع الثالث، مقارنة ب 58 في الربع الثاني. ويتعلق العديد من هذه الحوادث (31 حادثة أو 47.7 في المائة) بالتأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع. كما كشف التقرير، عن أنواع أخرى من التدخل، مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء. ونسب التقرير، 19 حادثة (29.2 في المائة) لمدنيين والمجتمعات المحلية والنازحين داخليا والمستفيدين وعناصر مسلحة غير معروفة. وقال: "لا يزال العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني يمثل مصدر قلق كبير للشركاء في المجال الإنساني في اليمن، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية". كما أوضح، أن الربع الثالث شهد انخفاضًا بنسبة 42.1 في المائة في وتيرة مثل هذه الحوادث، حيث تم الإبلاغ عن 33 حادثًا مقارنة ب 57 حادثة في الربع الثاني من عام 2022. وعزى التقرير، الانخفاض، إلى تعامل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع السلطات والجماعات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والإيقاف المؤقت للحركات وتوصيل المساعدات في عدة محافظات خاصة تلك التي تمر عبر الخط الساحلي باستخدام طريق المضاربة- رأس العارة بمحافظة لحج.
