ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية. وقدم رئيس الوزراء معين عبدالملك، في مستهل الاجتماع إحاطة الى اعضاء المجلس حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ضوء مناقشته للتقرير المقدم من الحكومة حول الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والاصلاحات المتخذة لتحسين اداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في اعقاب الهجمات الارهابية الحوثية، وتداعياتها الانسانية الكارثية. وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" وجه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، ومضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع اي اثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة. ولفت الى نتائج مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2023م والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، واللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر، وتفهم المجتمع الدولي لأهمية حشد المزيد من التمويلات للدعم الإنساني للشعب اليمني، وإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشددا على ضرورة مواصلة التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من كافة الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الانسانية والانمائية الضرورية. وتطرق رئيس الوزراء، الى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت الحوثيين في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات، مجددا التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأممالمتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. وأكد مجلس الوزراء موقف الحكومة بأن يشكل التقارب السعودي الايراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن مشيرا الى ايمان الحكومة الراسخ بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة. وشدد المجلس على التعامل بحذر مع ما تطرحه مليشيا الحوثي وداعميها في طهران، وعدم تقديم اي حوافز اضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن افكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك 1444ه ، وأقر بدء الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثالثة عصرا. وأجاز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب هذا التوقيت مع طبيعة عملها ان تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ان لا تقل ساعات الدوام عن 5 ساعات في أي حال من الأحوال. ووجه المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة بموجب القرار، وتقديم التقارير اللازمة الى المجلس بشأن ذلك. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الزراعة والثروة السمكية، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط وتنظيم تسويق المنتجات السمكية وتحديد حاجة السوق المحلية، بناءا على مخرجات اللقاء الموسع للوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والهيئات العامة للمصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي وممثلي القطاع الخاص، ووجه السلطات المحلية بالتعاون وتنفيذ إجراءات وزارة الزراعة والثروة السمكية لضبط وتنظيم وتسويق المنتجات السمكية محليا وضمان توفير الكميات الكافية للاستهلاك المحلي.
