وقد اكدت مؤشرات التقييم تحقيق تقدم ملموس خلال العام 2003م على مستوى الاقتصاد الكلي.. موضحة في نفس الوقت الحاجة لاستمرار الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز خطوات الاصلاح الاداري، وبالذات ما يخص الادارة العامة ومؤسسات القطاع العام. وأقر المجلس الاستمرار في تعزيز سياسات الاصلاحات الهيكلية في جانب رفع كفاءة وفاعلية القطاع المصرفي، وتهيئة البيئة المناسبة اللازمة لتعزيز المناخ التنافسي في وسط القطاع الخاص، الى جانب استمرار تعزيز العمل في سياسات الادماج الاجتماعي وضمان المساواة في استخدام الموارد العامة وبناء الموارد البشرية، وكذا استمرار جهود تحسين فاعلية الاداء في مؤسسات الادارة العامة من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة في اطار تحديث الخدمة المدنية وتعزيز الاصلاح القضائي وتحسين مستوى اداء المحاكم التجارية والابتدائية والجزائية وغيرها من الاجراءات اللازمة في هذا الجانب . وشكل المجلس لجنة فنية من الوزارات والجهات المهنية تتولى رصد ومتابعة تنفيذ السياسات والاجراءات المقرة لتعزيز وتطوير ادارة الاقتصاد الكلي في الجهات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي، بحيث ترفع اللجنة تقارير دورية الى المجلس توضح خلالها التقدم المنجز في عملية البناء المؤسسي والاصلاحات في مختلف القطاعات، بما في ذلك وضع المانحين في الصورة ازاء ما يتم احرازه من تقدم. واكد المجلس على اللجنة المختصة بمشروع قانون سوق الاوراق المالية سرعة تقديم مشروع القانون، لما لسوق الاوراق المالية من اهمية في تحريك الاستثمارات والاستفادة من المدخرات . ووافق المجلس على مشروع خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية التابعة لمحافظة عدن ، والهادفة الى تطوير تلك المناطق وحماية بيئتها البحرية والساحلية وذلك من خلال سياسة علمية واضحة للاستخدام تخدم اهداف المحافظة على البيئة وتعزز في نفس الوقت الامن والاستقرار واستمرار حماية وتنمية الموارد الطبيعية. وكلف المجلس وزارة الشؤون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الخطة . كما وافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لمذكرات التفاهم والمحاضر السابقة للتعاون الموقعة بين وزارة الثروة السمكية ووزارة جهاد الزراعة الايرانية. ويهدف البرنامج الى وضع الخطوات العملية اللازمة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون السمكي، في جانب الابحاث والدراسات البحرية والتدريب والتأهيل وتبادل التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، ولما فيه خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اليمني والايراني. كما وافق المجلس على النتائج التي تضمنها محضر الاجتماع الموقع من قبل وزارة الثروة السمكية ووزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، خلال زيارة وزير الزراعة والثروة السمكية العماني الى صنعاء أواخر مارس الماضي، والذي تضمن جملة من الاجراءات والخطوات المتفق عليها من قبل الوزارتين لتفعيل آليات التعاون المشترك في مجال الصيد البحري وتبادل المعلومات والخبرات، وكذا توحيد المقاييس والمعايير الخاصة بوسائل ومعدات الصيد في البلدين وتنظيم عملية انتقال المنتجات السمكية بينهما براً وبحراً واخيراً تعزيز التنسيق بين البلدين في المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المعنية بالقطاع السمكي. وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورتها ال42 المنعقدة بدولة قطر الشقيقة مؤخراً، والتي جرى خلالها انتخاب اليمن لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
