من المعلوم بأن اليمن تتمتع بمقومات هائلة في مجال النقل البحري، غير مستغلة بقدر كاف ...ويظهر ذلك كونها تطل على مساحات واسعة جدا على ضفاف البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. كما تتمتع بامتلاك مئات الجزر البحرية الهامة ومنها الجزر المأهولة بالسكان، أهمها : جزيرة ميون، المطلة على مضيق باب المندب، جزيرة كمران وجزيرة سقطرة. كما تملك موانئ كثيرة متنوعة، منها ما هو مفعل ويعمل حاليا بقدر بسيط من طاقته الكلية ومنها غير مفعل. ومن أهم الموانئ العاملة حاليا : - في البحر الاحمر : موانئ الحديدة والمخا - في البحر العربي وخليج عدن : المكلا، سقطرة، نشطون وميناء عدن. ويقابل هذه الموانئ الكثير من الموانئ الدولية النشطة، من أشهرها : - في البحر الأحمر : موانئ جدة ، جيبوتي، مصواع؛ خليج العقبة، السويس وبور سودان. - في البحر العربي : موانئ دبي وابو ظبي. وهناك الكثير من موانئ النقل التجاري والسياحي. وأكثر من ذلك تعتبر موانئ اليمن همزة وصل بين دول جنوب وشرق آسيا وجميع ألموانئ المطلة على البحرين الأحمر والعربي وصولا لقناة السويس فالبحر المتوسط وموانئ دول أوروبا. كما تحتل الموانئ اليمنية أهمية بالغة للمشروع الصيني، الدولي العملاق (( مشروع الحزام وطريق الحرير )). وبناء على المعطيات السابقة نستطيع القول بأن اليمن فعلا لديها مقومات اقتصادية بالغة الأهمية لاحداث نهضة اقتصادية واجتماعية خلاقة وتنمية مستدامة. وذلك إذا تم تحديث وتطوير موانئها الدولية البحرية واستغلالها الاستغلال الأمثل في مجال النقل التجاري البحري للبضائع والأفراد، باعتبارها أرخص وسائل النقل الدولي المتاحة وتتمتع بميزات إضافية للسياحة العالمية، كما أنها وسيلة جذب هامة للتفويج السياحي لليمن وتنشيط وتطوير القطاع السياحي اليمني ورفع مستوى أهميته لاقتصاد الدولة بموازاة لاقتصاديات الدول الأخرى المطلة على البحرين الأحمر والعربي. ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذه المقومات الاقتصادية الهامة لليمن، نقترح العمل بالتوصيات التالية : اولا: تعزيز ماتم نسجه من اتفاقيات التعاون والشراكة مع الدولة الصينية في مجال تطوير وتحديث وإدارة الموانئ اليمنية، وخصوصا ما يخص البنية التحتية وإدارة أعمال الموانئ وتنشيط حركة النقل البحري من اليمن وإليها ، مع أهمية أن تشمل الاتفاقيات توفير وسائل النقل البحرية الحديثة والمتطورة في المجالين : التجاري ونقل الركاب. ثانيا : العمل على تشبيك التواصل المستمر بين الموانئ اليمنية وغيرها من الموانئ المطلة على البحرين الأحمر والعربي. مع أهمية تيسير عمليات النقل والتبادل التجاري وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها إعاقة انسياب حركة النقل البحري. ثالثا : إعادة النظر في الهيكلية الإدارية والتنظيمية، بحيث يتم تبسيط عمليات الإشراف والإدارة للموانئ اليمنية. ويمكن في هذا الإطار أن يتم تشكيل هيئة عليا للإشراف على التنظيم والتنسيق لأداء كافة الموانئ اليمنية من الناحية الفنية فقط وبنفس الوقت اعتبار إدارة كل ميناء هيئة مستقلة ماليا وإداريا مع أهمية إيجاد قيادات مؤهلة مشهود لها بقدر كبير من المهنية والنزاهة والوطنية. مع تمنياتي أن يكون هناك قدر من الشعور بالمسؤولية في تلمس سبل تعزيز ما من شأنه إخراج اليمن من حلقة التخلف والفقر والمعاناة الإنسانية بتوظيف كل ما هو متاح من القدرات والإمكانيات المتاحة. ..الأمر الذي من شأنه مواجهة الصراعات السياسية والاجتماعية المستمرة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة مجالات الحياة للإنسان اليمني وتمكينة من العيش الكريم.
