رفض وزير الأوقاف القاضي حمود الهتار النزول إلى جامع الأنصار الخميس قبل الماضي لحل قضية الصراع الدائر بين أهالي حي مذبح بالعاصمة صنعاء وبعض المتنفذين الراغبين في السيطرة على الجامع وكذا ورفع الأطقم الأمنية المنتشرة حول الجامع كل جمعة منذ حوالي أكثر من شهرين. دون أن يبدي الاسباب والوافع التي دفعته على تغيير موقفة رغم تأكيده لهم النزول مساء الأربعاء ,. وتماطل الأوقاف في حل القضية التي تعود بداياتها 21/12/2008م حين أبلغ ماهر هبة خطيب وقيم جامع الانصار قسم شرطة مذبح بأن عبدالله محمد المنعي وأبنائه وإخوانه اعتدت عليه داخل المسجد حينما كان يؤم الناس لصلاة الظهر.حيث قامت عناصر المتنفذ عبدالله المنعي بسحبه بالقوة من محراب المسجد ومنعة من أن يصلي بالناس,بحجة التطرق في خطبة الجمعة إلى شؤون الناس العامة والمواضيع السياسية والحرب على غزة. وكان ماهر هبه في حينه قد ذهب ليقدم شكواه إلى قسم شرطة مذبح ,إلا أنه تم احتجازه وتوقيفه من قبل أفراد الأمن ومن ثم حبسه إرضاءً للجاني. ولم يتم الإفراج عنة الا بعد احتشاد وجاهات وأهالي حارة الأنصار أمام قسم الشرطة ومطالبتهم بالإفراج الفوري عنه محملين مسئولي القسم ما قد يترتب على هذا الاعتقال غير القانوني. وتم الافراج عنة ولم تحول القضية الى النيابة الأمر ما دفع ماهر هبة في 23/12/2008 إلى ابلاغ وكيل نيابة غرب الأمانة بأنه تم الاعتداء عليه، وأبلغ قسم شرطة مذبح الذي رفض تحويل ملفه إلى النيابة.استمر ماهر يتابع حتى 22/2/2009 وجهت نيابة برفع ملف القضية إليها إلا أن مدير قسم مذبح أفاد في مذكره الى وكيل النيابة الثلاثاء الماضي بأنه أرسل أوليات القضية إلى نيابة وزارة الأوقاف.مادفع ماهر هبة الى الرجوع إلى وكيل النيابة وإبلاغه بإفادة مدير قسم مذبح. يقول ماهر أخبرني وكيل النيابة شفوياً بأن ليس لمشكلتي حل إلا في وزارة الأوقاف، بالرغم من أن مشكلتي شخصية.مناشداً النائب العام بتوجيه الجهات المختصة لحل القضية محملاً الاجهزة الأمنية مسؤولية حياته في ظل تواطؤها التام مع الجاني وعصابته ونفى هبة إن تكون بينه وبين المتنفذ المنعي أية خلافات وأكد بأن المنعي يغتصب دكان تابع للجامع يستخدمه محل اتصالات وعندما قام "هبة" بمطالبة بتسديد الإيجار - كون ماهر هبة إمام وخطيب وقيم الجامع المكلف من قبل الوزارة- رفض المنعي وقام باختلاق المشاكل ورفع تقارير عنه إلى الجهات الأمنية ووزارة الأوقاف ومكتبها بالأمانة. وبعد مرور أسبوعين من الاعتقال "السابق"غير القانوني قامت عناصر من أفراد الأمن التابعين لوزارة الأوقاف بتوجيهات من مكتب الأوقاف بالأمانة باختطاف ماهر محمد إسماعيل هبه-أمام وخطيب جامع الأنصار- من الشارع العام إلى جهة مجهولة كشفت عنها منظمة "هود" وذلك عقب تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص والذي ذهب على أثره محامون للتقصي وتم تصوير المعتقل السري الموجود داخل وزارة الأوقاف والإرشاد. إلى ذلك تم تهديده في وزارة الأوقاف في نفس الشهر التي تم فيه الاعتداء عليه داخل الجامع من قبل عبدالله المنعي. وكان قبلها قد تم تهديده بالقتل والطرد من الحارة إلى جانب اعتراضه عند الخروج من المسجد في شهر رمضان الماضي، وقد تم إبلاغ القسم بذلك، وتم استدعاء الشهود ولم يتم رفع القضية إلى نيابة غرب الأمانة * هذا وقد وصل تمادي المتنفذ إلى الاعتداء عل كل من له علاقة شخصية بماهر هبة نتيجة المماطلة التي يقوم بها مدير قسم شرطة مذبح في عدم تحويل قضايا الناس إلى النيابة تمادي المدعو عبدالله المنعي في اعتداءاته حيث اعتدى في 6/2/علي قاسم السلفي في ساحة الجامع وتم إبلاغ القسم بالحادثة الاعتداء وتم إحضار الشهود ولم يتم رفع القضية إلى نيابة غرب الأمانة رغم أن متابعة فاسم السلفي لها يومياً يقول السلفي إن الهدف تمييع القضية من قبل إدارة القسم. وفي 20/2/2009 تم اعتقال حسن الزين من قبل مدير القسم وعناصر تابعة لقسم مذبح في سيارة مدير القسم , وارجع الزين السبب إلى اعتراضه على تواجد أطقم الأجهزة الأمنية أمام بوابة الجامع لتفرض على الناس خطيباً ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد احتشاد الأهالي أمام قسم مذبح مطالبين بالإفراج عنه . * من جانبه أكد المحامي عبر الرحمن برمان بأن قضية ماهر هبة جنائية ولا يمكن تحويلها إلى نيابة الأوقاف الذي يحدد اختصاصها في القضايا التي تتعلق بأموال الأوقاف إذا حصل عليها اعتداء أو سطو من قبل أحد الأشخاص. وقال برمان حسب اطلاعنا على قضية "هبة" أنها قضية جنائية تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص نافذين إلى داخل المسجد ولا يتعلق من قريب ولا من بعيد بنيابة الأوقاف. وأبدى استغرابه في بقاء هذا السجن لدى الوزارة دون أن يبدي الوزير أي موقف تجاهه. واعتبر بأن تحويل قضية هبة إلى نيابة الأوقاف قرار خاطئ وجريمة قانونية إذ تحول أجهزة القانون لتنفيذ أجندة سياسية وشخصية. وأكد بأنه طبقاً للقانون يعاقب من قام بهذه الجريمة حسب وصفه بتهمة استغلال الوظيفة العامة في تحقيق أهداف شخصية. أكد المحامي عبر الرحمن برمان بأن قضية ماهر هبة جنائية ولا يمكن تحويلها إلى نيابة الأوقاف الذي يحدد اختصاصها في القضايا التي تتعلق بأموال الأوقاف إذا حصل عليها اعتداء أو سطو من قبل أحد الأشخاص. وقال حسب اطلاعنا على قضية "هبة" أنها قضية جنائية حيث تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص نافذين إلى داخل المسجد ولا يتعلق من قريب ولا من بعيد بنيابة الأوقاف. وأضاف أن يتم استخدام أطقم شرطة لاختطاف ماهر هبة إلى سجن لوزارة الأوقاف تعد فضيحة بحق الوزارة والتي على رأسها القاضي حمود الهتار باعتباره أول من أسس منظمة حقوقية في اليمن في بداية التسعينيات. واعتبر بأن تحويل قضية هبة إلى نيابة الأوقاف قرار خاطئ وجريمة قانونية إذ تحول أجهزة القانون لتنفيذ أجندة سياسية وشخصية. وأكد بأنه طبقاً للقانون يعاقب من قام بهذه الجريمة حسب وصفه بتهمة استغلال الوظيفة العامة في تحقيق أهداف شخصية. وأضاف إن يتم استخدام أطقم شرطة لاختطاف ماهر هبة إلى سجن تابع للوزارة تعد فضيحة بحق وزارة الأوقاف والتي على رأسها القاضي حمود الهتار باعتبار أول من أسس منظمة حقوقية في اليمن في بداية التسعينيات.وأبدى استغرابه في بقاء هذا السجن بوزارة الأوقاف دون أن يبدي الوزير أي موقف تجاهه. * من جانبهم أكد أهالي حارة الأنصار بان رفض مدير قسم مذبح تحويل المعتدين إلى النيابة العامه لينالوا جزاءهم على جرمهم ,تعد استهانة بالنظام والقانون الأمر الذي يتطلب من وزارة الداخلية المعنية بحفظ أمن الناس وسلامتهم بأن تمنع مثل هذه التصرفات التي تشوه صورة رجل الشرطة ,خصوصاً وان الكثير من المواطنين باتوا يشكون من تعرضهم للاعتقال والسجن, وآخرون يشكون أيضا من ضياع حقوقهم في أقسام الشرطة في الآونة الأخيرة. وما زيادة انتشار ظاهرة القتل و الاعتقال والسرقة والاختطاف في منطقة مذبح بالذات إلا دليلاً لعدم وجود أقسام للشرطة فعالة تعمل علي إرساء الأمن والاستقرار. وأعلن ألأهالي حارة الأنصار تضامنهم مع المواطنين المعتدى عليهم وفي الوقت نفسه طالبوا أفراد الشرطة بوضع الجناة تحت طائلة القانون كماحملتهم مسئولية حياة وأرواح المواطنين وماقد يترتب عليها من تداعيات خطيرة لاتخدم السلم الاجتماعي. وأعربوا عن رفضهم القاطع للاعتداءات والاعتقالات التي تتم في بيوت الله أو أثناء أداء الصلاة باعتبارها بيوتا للعبادة ولها حرمتها وقدسيتها وليس لتصفية الحسابات .واعتبروها سابقة خطيرة من قبل الأجهزة الأمنية التي كان يفترض أن تمثل القانون وليس جهة بعينها واو نافذا بعينة. * إلى ذلك طالب المعتدى عليهم الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بالقبض الفوري على المعتدي المتنفذ "المنعي" وتقديمه للعدالة وتحويله إلى النيابة لينال عقابه العادل وفقاً للقانون. كما طالبوها بمحاسبة المتساهلين من رجال "شرطة قسم مذبح" مع الجناة حتى لا يفقد الناس حقوقهم وحتى لاتفقد المؤسسة الأمنية هيبتها وثقة المجتمع من خلال تضييعها للحقوق مواربة للمتنفذين. كما دعوا إلى تحويل ملفات قضاياهم الى نيابة غرب الامانة . وشددوا على استبدال إدارة قسم الشرطة التي تقف إلى جانب الجاني وتماطل في القضايا بهدف تمييعها. وحملوا وزارة الداخلية مسؤولية ماقد يتعرضون له من مضايقات واختطاف واعتقال أواعتداء سواء من قبل المنعي المتنفذ بشكل مباشر أو من خلال تحريضه رجال الشرطة. كما وجهوا الدعوة إلى منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة أن تقف إلى جانبهم وتساندهم في أخذ حقوقهم.
