علم المرصد اليمني لحقوق الإنسان من الصحفي أحمد صالح الحاج مباشرة أنه تلقى تهديدات عبر هاتفه النقال باستهداف حياته وأمنه الشخصي بسبب نشاطه الإعلامي المهني الحر. وبحسب الحاج فإنه يتلقى تلك التهديدات باستمرار على هاتفه النقال، وأن الهدف منها منعه من ممارسة نشاطه ومهام عمله كصحفي ومراسل. وإذ يدين المرصد اليمني ويستنكر هذه التهديدات بشدة، ويعتبرها استهدافاً خطيراً وجسيماً لحياة الصحفي أحمد الحاج، وأمنه الشخصي؛ ومحاولة لترويع أسرته؛ فإنه يطالب الجهات المختصة في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بسرعة الكشف عن المسؤولين عن تلك التهديدات وسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما يعدُّ المرصد ما يتعرض له الصحفي أحمد الحاج انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، وضيقاً بحرية النشر، يحاول القائمون به منع الحاج من مزاولة مهام عمله، والوصاية على دوره الإعلامي ونشاطه الحر؛ فإنه يحمل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن حياته وسلامته وأمنه. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان تابع ما تتعرض له حرية الإعلام من انتهاكات خطيرة تستهدف الحد منها، ومنع الإعلاميين من النشر وحق التعبير وممارسة مهامهم وأنشطتهم المهنية التي يكفلها الدستور ومنظومة القوانين اليمنية والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها اليمن، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر الدستور اليمني في المادة السادسة منه الالتزام به. وإذ يرحب المرصد بتوجيه الدكتور عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية بالتوجيه لنيابة استئناف البيضاء بالتحقيق مع المعتدين على حسين اللسواس وعلى رأسهم محافظ المحافظة ومرافقيه بالاضافة الى المتورطين فيما تعرض له اللسواس من انتهاكات نهاية يناير الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فإنه يطالب برفع كافة أشكال التمييز في المعاملة القانونية تجاهه وإعادة الاعتبار إليه وإنصافه، والسماح له بإصدار صحيفة التجديد التي يرأسها وفقا للقانون. وراقب المرصد باهتمام ما تعرض له الصحفي حسين اللسواس من انتهاكات خطيرة تمثلت في الاعتداء عليه من قبل محافظ محافظة البيضاء ومرافقيه، واحتجاز صحيفة التجديد التي يرأسها واتهامه بتوزيعها على أنها بيانات سياسية، ومن ثم التمييز القانوني في التعامل معه، وعدم محاسبة القائمين بانتهاك حريته وسلامته الجسدية. وفيم يستغرب المرصد استمرار منع عدد من الإعلاميين من إصدار الصحف، والوصاية على وسائل الإعلام الرسمية، ومنع متصفحي الإنترنت في اليمن من الحصول على المعلومات من المواقع الإخبارية اليمنية التي تقوم الجهات المختصة بحجبها، ومنعها من البث والانتشار داخل البلاد؛ فإنه يعبر عن استنكاره لاستمرار هذا النهج الذي يضع قيوداً وشروطاً على حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور اليمني، وفي المادة (19) من كلٍ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ويطالب بالسماح بإصدار الصحف ووسائل الإعلام دون قيود أو شروط، ووقف حجب اللمواقع الإخبارية الإليكترونية، وممارسة نهج ديمقراطي إزاء ما ينشر فيها باستخدام حق الرد إن كان ثمة اختلاف مع ما ينشر فيها. كما يتابع المرصد ما تتعرض له صحيفة الأيام من ملاحقات قضائية على ذمة قضايا نشرفي محافظة عدن ومحافظات أخرى، ويرى أن ذلك يأتي نتيجة الضيق بنشاط الصحيفة الإعلامي ومنهجها في المتابعات الإخبارية المهنية لقضايا الحقوق والحريات والفساد، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة المنتهكين. وإذ يرى المرصد اليمني أن لكل الجهات والأفراد الحق في رفع الدعاوى القضائية واستخدام القانون في الحصول على الحقوق بوسائل مشروعة وسلمية؛ إلا أنه يستغرب أن تحاكم صحيفة الأيام على ذلك الكم الكبير من القضايا في وقت واحد، وهو نفس ما تتعرض له صحيفتا الثوري والوحدوي في صنعاء. ويطالب المرصد بوقف محاكمات الصحف الثلاث والكف عن ملاحقتها قضائياً، واستخدام حق الرد المكفول قانوناً، والذي بموجبه تلتزم الصحف بنشر كل ما يرد إليها رداً على ما ينشر فيها. وإذ علم المرصد وتابع العديد من الاعتداءات والتهديدات التي طالت الصحفيين والإعلاميين بسبب ممارسة مهامه وأنشطتهم، ومن ذلك التهديدات التي تعرض لها المحرر في صحيفة "الشارع" معاذ منصر بالتصفية الجسدية وتفجير منزل أسرته على خلفية مادة صحفية، ولاحظ عدم اهتمام الجهات المختصة بالبلاغات والبيانات التي صدرت بهذا الشأن، برغم معرفة مصدر التهديدات؛ فإنه يدين ويستنكر استمرار الصمت الأمني إزاء ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات واعتداءات لا يُضبط القائمون بها، ويتم تجاهل البلاغات والبيانات التي تصدرها الصحف والمنظمات الحقوقية، ونقابة الصحفيين بشأنها، ويعتبر ذلك تواطئاً مع المنتهكِين وإتاحة الفرصة أمامهم لمزيد من الانتهاكات. ويستنكر المرصد أيضاً طريقة تعاطي الجهات المسؤولة مع صحيفة الأهالي التي نشرت أخباراً تناقلتها وسائل ووكالات الأنباء العالمية بما فيها وسائل الإعلام الرسمية اليمنية، مدينا الاتهامات الموجهة للصحيفة باعتبارها أُطلقت على خلفية ممارسة الصحيفة لنشاطها المكفول كحق أصيل، فيما عدَّت الجهات الرسمية ذلك خيانة وعمالة حسب ما جاء في تصريحاتها. ويدعو المرصد اليمني إلى إيقاف ملاحقة الصحف والصحفيين على خلفية حقهم في حرية الرأي والتعبير، كون ذلك يهدف إلى تجريم دور الإعلام في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويطالب بوقف الدعاوى الموجهة ضد الصحف والصحفيين، والكف عن تهديدها بالإيقاف، والاعتراف بحرية الرأي والتعبير وممارسة حق الرد على جميع ما ينشر في الصحافة بديمقراطية وحرية وقبول بالاختلاف في الآراء ووجهات النظر. ويدعو المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي أحمد الحاج ضد ما يتلقاه من تهديدات، وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات عموماً، والمطالبة بضبط المنتهكين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، والسعي إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والنشر وإصدار الصحف ، وممارسة كافة النشاطات والفعاليات التي تعزز من دور الإعلام في صناعة التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. *** صادر عن المرصد اليمني لحقوق الانسان
