دان مرصد حقوقي يمني الحكم الذي اصدرته محكمة الصحافة ضد الزميل حسين اللسواس, والذي قضى بمنعه من الكتاب لمدة عام وسجنه عاماً مع النفاذ المعجل.وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان إدانة للحكم على الزميل اللسواس بأن محكمة الصحافة في اليمن تنظر اسبوعياً مابين 25 إلى 40 قضية من قضايا الرأي والتعبير والكتابه والنشر من قبل الجهات الرسمية وغير رسميه يشير إلى الاستهداف الواضح من قبل السلطات الرسمية لحرية الرأي والفكر والتعبير، واستخدام القضاء والدين أداتين لقمع الكتاب والصحفيين، وتكميم الأفواه، وتقييد حرية التفكير.واضاف المرصد بأن لاحظ تكرار صدور أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، واعتقال الصحفيين بعد صدور الأحكام ضدهم من داخل قاعات المحاكم، ونقلهم إلى السجن المركزي في مخالفة واضحة للدستور الذي يقضي بحق المتهم في مثل هذه القضايا باستكمال كافة إجراءات ودرجات التقاضي، والتماس مواد في قانوني العقوباتوالإجراءات الجزائية بهذا الشأن، لا تتضمن قضايا النشر والكتابة، وهو ما حدث سابقاً مع الصحفي عبد الكريم الخيواني، والكاتب معاذ الأشهبي، ما يؤكد عدم دستورية هذه المحاكم والإجراءات التي تقوم بها، والأحكام الصادرة عنها، وهو ما أكده المرصد اليمني لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة.وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الرسمية باحترام الدستور والقانون، وإيقاف الانتهاكات الممنهجة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات الأخرى، والكف عن المحاكمات غير القانونية، واستخدام سلطة القضاء بوسائل لا تحترم استقلاليته ونزاهته.من جانبها استنكرت الأمانة العامة للحوار الوطني الحكم الذي وصفته ب"الجائر" بحق الصحفي / حسين اللسواس الصادر اليوم. وقالت في بلاغ لها ان الحكم يعبر عن الحالة المأساوية التي وصل إليها القائمين والمحرضين والموجهين لأحكام الحبس بالاعتقال والاعتداء على الصحفيين وذوي الرأي.داعية إلى التضامن مع الصحفي اللسواس , وممارسة الضغط للإفراج عنه في أسرع وقت , معتبرة الحكم الصادر بشأنه مخالف النصوص الدستورية الواضحة ويأتي ضمن حملة منظمة كثفتها السلطة ضد الصحفيين وأصحاب الرأي و طالت صحف النداء والمصدر والأيام والديار والوطني وحديث المدينة واتجاهات.وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد اصدرت الأحد حكماً ضد الزميل حسين اللسواس بالسجن سنة ومنعه من مزاولة المهنة، وذلك بعد إدانته بإصدار صحيفة أسماها "التجديد" في محافظة البيضاء بدون ترخيص، وإهانة موظف عام (محافظ البيضاء)، فضلاً عن المس بثوابت الثورة والجمهورية والوحدة. ولم يذكر الحكم الذي أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة القاضي منصور شائع بحق الصحافي حسين اللسواس، لم يذكر أنه مشمول بالنفاذ المعجل، ورغم استئناف الحكم من قبل اللسواس، إلا الشرطة التابعة لنيابة الصحافة اقتادت الصحافي إلى حجز النيابة، قبل أن يتم نقله إلى السجن المركزي بصنعاء. وبرر وكيل نيابة الصحافة عبدالعظيم الردمي التنفيذ الفوري للحكم بالقول ان الأحكام المتعلقة بجرائم النشر مشمولة بالنفاذ المعجل طبقاً لنصوص قانونية. بينما يراه محامون مخالف للقانون باعتباره حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف. ويسعى صحفيون لإصدار أمر من رئيس محكمة الاستئناف المخول قانوناً بالإفراج عن الزميل لحين البت في القضية من قبل محكمة الاستئناف. وطبقاً لمحامين فإن النص القانوني الذي يؤكد على النفاذ المعجل للأحكام المتعلقة بجرائم النشر يتعارض مع المادة (47) من الدستور التي تقول انه لا يجوز تنفيذ الأحكام السالبة للحرية إلا إذا كان الحكم باتاً، والحكم البات هو الصادر من المحكمة العليا. وفور إصدار الحكم ونقله إلى السجن، التقى صحافيون يمنيون ظهر اليوم بوزير العدل الدكتور شائف الأغبري لمناقشة الحكم، ووفقاً لصحفيين حضروا اللقاء فإن الوزير وعد بمتابعة القضية بحيث يتم رفع الملف سريعاً إلى محكمة الاستئناف كي يتسنى لرئيسها إصدار أمر وقف تنفيذ الحكم.
