ادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) وبشدة، الحكم الصادر ضد الصحفي حسين أبوبكر اللسواس بمنعه من الكتابة لمدة عام، والسجن عاماً مع النفاذ المعجل، واعتقاله وإيداعه السجن بناء على ذلك الحكم. وقال بلاغ صحفي صادر عن المرصد تلقى الوطن نسخة منه ان محكمة الصحافة تنظر أسبوعياً ما بين 25 إلى 40 قضية من قضايا الرأي والتعبير والكتابة والنشر من قبل جهات مختلفة رسمية وغير رسمية بينها المحتسبون، وهو ما يشير إلى الاستهداف الواضح من قبل السلطات الرسمية لحرية الرأي والفكر والتعبير، واستخدام القضاء والدين أداتين لقمع الكتاب والصحفيين، وتكميم الأفواه، وتقييد حرية التفكير. واضاف المرصد انه لاحظ تكرار صدور أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، واعتقال الصحفيين بعد صدور الأحكام ضدهم من داخل قاعات المحاكم، ونقلهم إلى السجن المركزي في مخالفة واضحة للدستور الذي يقضي بحق المتهم في مثل هذه القضايا باستكمال كافة إجراءات ودرجات التقاضي، والتماس مواد في قانون العقوبات الجزائية بهذا الشأن لا تتضمن قضايا النشر والكتابة، وهو ما حدث سابقاً مع الصحفي عبد الكريم الخيواني، والكاتب معاذ الأشهبي، ما يؤكد عدم دستورية هذه المحاكم والإجراءات التي تقوم بها، والأحكام الصادرة عنها، وهو ما أكده المرصد اليمني لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة. وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الرسمية باحترام الدستور والقانون، وإيقاف الانتهاكات الممنهجة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات الأخرى، والكف عن المحاكمات غير القانونية، واستخدام سلطة القضاء بوسائل لا تحترم استقلاليته ونزاهته. ودعا المرصد كافة جهات ومؤسسات المجتمع المدني محلياً وإقليمياً دولياً إلى التضامن مع الصحفي حسين اللسواس كمعتقل على ذمة آرائه ونشاطه الإعلامي، والعمل على إسقاط الحكم الصادر ضده وبقية المعتقلين على خلفية آرائهم وأفكارهم، وإطلاق سراحهم، ومناهضة المحاكم الاستثنائية وعدم الاعتراف بشرعيتها