أدانت الدائرة الإعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني الحكم الصادر من محكمة الصحافة المتخصصة يوم الأحد بسجن الصحفي حسين اللسواس عاماً كاملاً مع النفاذ المعجل ومنعه من الكتابة الصحفي وإيداعه السجن بالرغم من استئنافه للحكم. واعتبر نائب رئيس الدائرة محمد محمد المقالح الحكم جزءاً من سياسة التنكيل بالصحفيين اليمنيين. ودعا إلى تضامن الأسرة الصحفية في مواجهة القمح السلطوي. كما أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشدة الحكم بسجن االلسواس وإيداعه السجن بناء على ذلك الحكم. وقال بيان للمرصد إن محكمة الصحافة تنظر أسبوعياً في 25 إلى 40 قضية رأي وتعبير يثيرها محتسبون وجهات رسمية وغير رسمية. واعتبر ذلك مؤشراً على "الاستهداف الواضح من قبل السلطات الرسمية لحرية الرأي والفكر والتعبير واستخدام القضاء والدين أداتين لقمع الكتاب والصحفيين، وتكميم الأفواه وتقييد حرية التفكير". وقال البيان "يلاحظ المرصد اليمني لحقوق الإنسان تكرار صدور أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل واعتقال الصحفيين بعد صدور الأحكام ضدهم من داخل قاعات المحاكم ونقلهم إلى السجن المركزي في مخالفة واضحة للدستور الذي يقضي بحق المتهم في مثل هذه القضايا باستكمال كافة إجراءات ودرجات التقاضي والتماس مواد في قانون العقوبات الجزائية بهذا الشأن لا تتضمن قضايا النشر والكتابة، وهو ما حدث سابقاً مع الصحفي عبد الكريم الخيواني والكاتب معاذ الأشهبي". وأضاف أن ذلك يؤكد "عدم دستورية هذه المحاكم والإجراءات التي تقوم بها والأحكام الصادرة عنها". وطالب المرصد السلطات الرسمية باحترام الدستور والقانون ووقف "الانتهاكات الممنهجة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات الأخرى والكف عن المحاكمات غير القانونية واستخدام سلطة القضاء بوسائل لا تحترم استقلاليته ونزاهته". ودعا المرصد مؤسسات المجتمع المدني الملحية والدولية إلى التضامن مع اللسواس بوصفه معتقلاً على ذمة آرائه ونشاطه الإعلامي، والعمل على إسقاط الحكم الصادر ضده وبقية المعتقلين على خلفية آرائهم وأفكارهم وإطلاق سراحهم، ومناهضة المحاكم الاستثنائية وعدم الاعتراف بشرعيتها.