أقيم اليوم الثلاثاء 31/3/2009م أمام رئاسة الوزراء الاعتصام التاسع لأهالي المعتقلين وكذلك المتضامنين معهم من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث صعدة. الاعتصام الذي يأتي ضمن سلسلة الفعاليات الاحتجاجية من أجل المطالبات بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية في ديسمبر من العام 2008م والقاضي بالافراج عن جميع المعتقلين، والتي يطرح عدد من التساؤلات حول العوائق التي تواجه تنفيذ عملية الافراج. وقد سلم المعتصمون والمعتصمات بساحة الحرية الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر (حاملين صور المعتقلين التي رفعوها في لافتاتهم وقبعاتهم ومظلاتهم) ملفا يحتوي على رسالة المعتصمين إلى رئيس الوزراء وكذلك اسماء المعتقلين. بعد ذلك توجهت حشود المعتصمين والمعتصمات إلى مكتب النائب العام وتوافدوا أمام بوابة النيابة العامة حيث دخل وفد ممثل عن الاعتصام ضم الاخوةمن النائب أحمد سيف حاشد،و بلقيس اللهبي نائبة رئيس منظمة التغيير، وعلي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، و الصحفي عبدالكريم الخيواني عضو لجنة مناهضة التعذيب والاعتقال، ومن أهالي المعتقلين الاخت آلاء الشامي زوجة المعتقل ياسر الوزير وفاطمة الفقيه زوجة المعتقل العزي راجح وكذلك إيناس المداني زوجة المعتقل حسن المداني، لمقابلة النائب العام الدكتور عبدالله العلفي وقد سلم ممثلوالمعتصمين رسالة من منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين والتي طالبت النائب العام بالتحرك العاجل وإطلاق سراح المعتقلين الذين يقبعون داخل زنازن الأمن القومي والأمن السياسي وصل مدة بعضهم إلى خمس سنوات، وذكّرت الرسالة بأوامر النائب العام بإطلاق سراح المعتقلين قبل سنتين أو إحالتهم للقضاء ولكن لم يتم شيء إلى اللحظة. كما تقدمت أسر المعتقلين بشكوى بخصوص الاعتداء عليهن أمام رئاسة الجمهورية الأحد الماضي 28/3/2009م حيث ذهبن لاستلام الرد على رسالتهم التي سلمنها الأسبوع الماضي، وقد ذكرت الرسالة أن المعتصمات تفاجأن بوصول مفاجئ لبعض حراس دار الرئاسة وأخذه لإحدى (شنط) المعتصمات وقيامه بالضرب بالأيدي والشتم لهن. وطالبن في رسالتهن إلى النائب العام بالتحقيق مع المعتدين وإحالتهم للقضاء العسكري كون هذا السلوك مخالف للقوانين والأعراف وكذلك الأخلاق اليمنية وأنه لاينم على أخلاق أبناء اليمن المعروف بأصله. وقد عبر النائب العام الدكتور عبدالله العلفي عن أسفه للاحتجازات الغير قانونية التي طالت المواطنين واعتبرها قضايا مخالفة للقوانين وأنه قد سعى في الفترة الماضية لمتابعة الأجهزة الأمنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين. ووعد النائب العام العلفي بإحالة الرسالة المقدمة من وفد المعتصمين والمعتصمات إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح من أجل أن يتدخل شخصيا للإسراع باطلاق سراح المعتقلين. كما وعد بإرسال الشكوى الخاصة بالاعتداء على النساء إلى رئيس قائد الحرس الخاص بدار الرئاسة العميد طارق محمد عبدالله صالح لمتابعة القضية. وقد أكدت منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين بمواصلة فعالياتهم التضامنية مع المعتقلين في الأيام القادمة. من الجدير ذكره أن الاعتصام حضره الاستاذ حاتم أبو حاتم رئيس لجنة مقاومة التطبيع، والعلامة يحيى الديلمي الأمين العام المساعد لحزب الحق، والأستاذ عبدالعزيز الزراقة رئيس فرع الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة، والدكتور محمد مهيوب نائب رئيس نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، ومحمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي اليمني وعدد من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من وسائل الإعلام. المادة اعدت من قبل المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
