تواصلت سلسلة الفعاليات الاحتجاجية المطالبة للافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة حيث نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع أهالي المعتقلين امس الثلاثاء اعتصاما تضامنيا أمام مجلس رئاسة الوزراء. وعبر المعتصمون والمعتصمات عن استيائهم جميعا من عدم تنفيذ التوجيهات الصادرة للافراج عن المعتقلين على خلفية صعدة دون مسوغ قانوني سواء من رئيس الجمهورية منذ تاريخ 13/9/2008م أو من رئيس الوزراء بتاريخ 20/11/2008م أو من رئيس مجلس النواب بتاريخ 22/11/2008م والتي وجهت إلى عدد من الوزراء لتنفيذها نهاية الاسبوع الماضي منهم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير العدل ووزير الداخلية. وقد احتشد المعتصمون بأعداد كبيرة أمام بوابة مجلس الوزراء، حيث كان لافتا من خلالها الحضور الكبير لأهالي المعتقلين الذي ازداد عن الاعتصامات السابقة خصوصا من النساء الذين أبدين تفاعلا كبيرا مع الفعاليات المطالبة لاطلاق سراح جميع المعتقلين، وعبرن جميعهن عن مدى الحزن والألم جراء الاعتقالات التي طالت أقرباءهن من خلال اللافتات الاحتجاجية على هذه الاعتقالات التعسفية والممارسات المنتهكة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن وكذلك صور المعتقلين التي رفعنها إلى جانب المعتصمين سواء من المنظمات الحقوقية المشاركة والمنظمة للاعتصام أو من المناصرين لقضية المعتقلين من مختلف الشرائح في المجتمع. وقد سلمت التوجيهات جميعها إلى رئاسة الوزراء مع تساؤلات عديدة عن مدى جدية هذه التوجيهات كما حث المعتصمون بسرعة تنفيذها عملا بنص الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب للافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة. حضر الاعتصام محمد عوض الحربي رئيس اللقاء المشترك بالأمانة والاستاذ عبدالعزيز الزراقة (الحزب الاشتراكي اليمني) والاستاذ محمد الأشول (التجمع اليمني للاصلاح) والدكتور محمد مهيوب (نقابة الأطباء والصيادلية) والاستاذ أحمد الرباحي (نقابة المعلمين اليمنيين) والعلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية ورجال الإعلام والصحافة.
