استنكرت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار إقدام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مؤخرا على توقيف مرتبات الموجهين لإجبارهم على العمل كمدرسين وإخضاعهم لقرار وزير التربية المخالف لقانون المعلم ولائحته التنفيذية والمطعون في شرعيته لدى محكمة شمال الأمانة فضلا على ان ذلك الإجراء التعسفي والغير قانوني مخالف لحكم محكمة الأمور المستعجلة بذمار والقاضي بعدم توقيف مرتبات الموجهين وبقائهم في أعمالهم حتى إصدار حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة وقالت اللجنة في بلاغ صحفي لها إن ذلك الأجراء المخالف لأحكام القضاء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات اللاقانوينة والتعسفية بحق الموجهين منذ مناهضة الموجهين لقرار الوزير في شهر سبتمبر الماضي وطالبت محافظ المحافظة بالتوجيه لمكتب التربية باحترام أحكام القضاء ومعالجة قضية الموجهين أسوة ببقية المحافظات وأهابت اللجنة بالموجهين الاستعداد لتنظيم سلسلة من الفعاليات للمطالبة ببدل طبيعة العمل تنفيذا للحكم القضائي الصادر من محكمة غرب الأمانة وتوصيات مجلس النواب ومذكرة وزير العدل إلى الحكومة بتنفيذ الحكم وجددت اللجنة رفضها لقرار الوزير وأكدت حقها الدستوري والقانوني في الحفاظ على حقوق الموجهين المكتسبة وفقا لقانون المعلم وخبرات الموجهين وكانت اللجنة قد استنكرت في وقت سابق إقدام مكتب التربية على فتح باب الترشيح للالتحاق بالتوجيه التربوي في الوقت قامت بتسريح 455 موجه وموجهه من أعمالهم وتصر على إعادة توزيعهم للعمل كمدرسين ومحاولة تعيين مدرسين بدلا عنهم!! وطالب عبد الواحد الشرفي نائب رئيس الجنة محافظ المحافظ بإيقاف ما وصفه بالعبث والارتجال والإضرار بالعملية التعليمية بحرمان مكتب التربية من موجهين يتمتعون بالخبرة والكفاءة ونال بعضهم شهادات التكريم ودرع وزير التربية التكريمي لأعمالهم المبرزة واستبدالهم آخرين لايفقهون في سلك التوجيه أي شيء!! وأضاف الشرفي ان ذلك سيفتح الباب لتنظيم سلسلة احتجاجات مناهضة فضلا عن الفساد المالي والرشوة نظير ترقية مدرسين إلى وظيفة موجه!! وكان بلاغ صادر عن اللجنة قد اتهم وزير التربية باعتماد بعض الموجهين المتوفين وتسريح آخرين أحياء التحقوا بسلك التوجيه بموجب قانون المعلم ولائحته التنفيذية كما طالبت اللجنة بإعادة رد الاعتبار لهؤلاء الذين تضرروا ماديا ومعنويا جراء القرارات الجائرة بحقهم والتي لاتخلوا من النفس السياسي الضيق التي تتناقض مع دعوات رئيس الجمهورية بإخضاع الوظيفة العامة للقانون ولمبدأ الثواب والعقاب,دون سن لوائح مخالفة لقانون المعلم رقم (37) لسنة1998م وذلك في المواد ( الثالثة الفقرة 4, الرابعة والخامسة , والرابعة , والرابعة والعشرين الفقرتين 1, 2,) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 1999في موادها (الثالثة الفقر ه البند 1,2,والمادة الرابعة والمادة السادسة عشرة ) ولائحة الوزير المخالفة لتلك المواد المفصلة ضد إقصاء الموجهين المتمتعين بالخبرة والكفاءة و يحاول وزير التربية تكييف قضية الموجهين وكأنه يخوض معركة مع طرف سياسي معين,لتغطية فشلة في مهامه التربوية والوظيفية والتي لم سيتطع وعلى مدى 6سنوات حتى توفير الكتاب المدرسي على حد قول البلاغ. وقد طالبت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار من اللجنة العليا للتشاور الوطني تخصيص ندوة لمناقشة قضية إقصاء الموجهين التربويين في جميع محافظات الجمهورية وتسريحهم من أعمالهم في مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية. وقالت اللجنة في بلاغ صحفي إن موجهي الجمهورية يمثلون قطاعا واسعا وهاما من المجتمع لا يجب إغفال وتجاهل قضية تسريحهم السياسي، والتي عمد وزير التربية لخلق قضية مطلبية جديدة تشابه قضية المتقاعدين العسكريين. وأضاف البلاغ: "انه منذ إصدار القرارات الجائرة والسياسية بإقصائنا ومرتباتنا تتعرض للتوقيف فضلا عن حرماننا من بدل طبيعة العمل بهدف إخضاعنا لتنفيذ قرارات وزير التربية غير القانونية"، كما طالبت اللجنة باستيعاب ممثلين عن الموجهين التربويين ضمن أجندة الحوار الوطني. وقد نظم موجهي المحافظة فعاليات احتجاجية منذ شهر سبتمبر الماضي ومن ضمنها تنظيم محاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم واعتصامات وآخرها أمام مجلس النواب فضلا على اللجؤ للقضاء ويشكو الموجهون تعنت الجهات المختصة في حل قضيتهم بسبب تلك الفعاليات