عبرت منظمة الاممالمتحدة للطفولة "اليونيسف" عن قلقها البالغ لرفض احدى المحاكم السعودي فسخ زواج طفلة لم يتجاوز عمرها8سنوات من رجل عمره 40عاما وقالت المنظمة الاثنين الماضي ان المديرة التنفيذية للمنظمة السيدة فينيمان، قد عبرت عن قلقها بشأن رفض قاض سعودي، للمرة الثانية، طلباً بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في الأربعين. وقالت فينيمان: "بصرف النظر عن الظروف أو الإطار القانوني، فإن زواج الطفلة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل". وأضافت أإن "حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج، معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه." وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية حول إصرار قاض سعودي، وللمرة الثانية، على حكمه بإقرار زواج الطفلة، رافضاً إعادة النظر في طلب قدم بفسخ الزواج في جلسة "استماع"، عقدت السبت الماضي في مدينة "عنيزة" السعودية. وكانت القضية، التي تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أثارت انتقادات واسعة محلياً ودولياً، عندما قالت أم الطفلة إن والدها، الغارق في الديون، زوجها إلى رجل في العقد الخامس من العمر، ومتزوج من اثنتين، في "صفقة لسداد الدين." وجاءت تصريحات الأم، المطلقة من الوالد، في أعقاب قضية رفعتها في محكمة سعودية، مطالبة بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة، ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتها في ذلك، إلا أن القاضي حبيب الحبيب، رفض الدعوى بحجة أن الأم ليست "الولي الشرعي"، وفقاً لما صرح به محاميها عبدالله الجطيلي. والشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف في الرياض المصادقة على حكم القاضي الحبيب، وأعادت القضية له لمراجعتها وتمحيص الحكم. وأبلغ أحد أقارب الطفلة شبكة CNN أن الأم ستواصل مساعيها للحصول على طلاق ابنتها، مؤكداً إن "القاضي تمسك بحكمه الأول، قائلاً إن "الطفلة عندما تبلغ سن الرشد، يمكنها أن تطلب فسخ العقد بنفسها." وكانت جمعية تعنى بحقوق المرأة في السعودية، أدانت قرار القاضي برفض إبطال عقد الزواج، قائلة إن "الوصول إلى أبسط حقوق الإنسان، يتطلب وقوفنا ضد من يصر على إبقاءنا في العصور المظلمة." ودعت المجموعة، في بيان صدر عبر موقعها الإلكتروني، وزير العدل، ومجموعات حقوق الإنسان، إلى التدخل من أجل إبعاد الطفلة عن الرجل. وفي وقت لاحق أعلن وزير العدل السعودي عن خططه لاستصدار قانون يحمي الفتيات القاصرات من حالات الزواج برجال يكبروهن سناً ويمنع إجبارهن على ذلك ويحمي حقوقهن، وذلك بعد أيام على الجدل الذي أثاره قرار إحدى المحاكم السعودية برفض تطليق طفلة غير أن وزير العدل السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسى، لم يوضح ما إذا كان سيتضمن تجريماً لمثل هذه الممارسات أو ما إذا سيحظر زواج الأطفال بشكل نهائي.
