أصر قاض سعودي على حكمه بإقرار زواج طفلة في الثامنة من عمرها من رجل في العقد الخامس من العمر، رافضا للمرة الثانية طلبا بفسخ عقد الزواج، قدم في جلسة "استماع" عقدت السبت في مدينة عنيزة في السعودية. والقضية التي أثارت انتقادات واسعة محليا ودوليا، تعود إلى ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما قالت أم الطفلة إن "والدها الغارق في الديون، زوجها إلى خمسيني متزوج من اثنتين، في صفقة لسداد الدين." وكانت الأم، المطلقة من الوالد، رفعت قضية في محكمة سعودية مطالبة بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتها في ذلك، إلا أن القاضي حبيب الحبيب رفض الدعوى بحجة أن الأم ليست "الولي الشرعي." والشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف في الرياض المصادقة على حكم القاضي الحبيب، وأعادت القضية له لمراجعتها وتمحيص الحكم. وأبلغ أحد أقارب الطفلة شبكة CNN أن الأم ستواصل مساعيها للحصول على طلاق ابنتها، مؤكدا إن "القاضي تمسك بحكمه الأول قائلا إن الطفلة عندما تبلغ سن الرشد يمكنها أن تطلب فسخ العقد بنفسها." وكانت جمعية تعنى بحقوق المرأة في السعودية أدانت قرار القاضي برفض إبطال عقد الزواج، قائلة إن "الوصول إلى أبسط حقوق الإنسان يتطلب وقوفنا ضد من يصر على إبقاءنا في العصور المظلمة." ودعت المجموعة في بيان صدر عبر موقعها الالكتروني، وزير العدل ومجموعات حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إبعاد الطفلة عن الرجل. وأضافت مجموعة حقوق الإنسان في البيان أن "زواج الأطفال يحرمهم من أبسط حقوقهم الشرعية، ويضيع لهم شعورهم بالأمان والطمأنينة، ويسبب لهم مشاكل نفسية واكتئاب، بالإضافة إلى إسهام هذا النوع من الزواج في خلق جو عائلي غير صحي بدأ من الأساس بطريقة خاطئة." وقالت المجموعة إن هذا الزواج يتناقض مع القوانين التي وقع عليه العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يعتبر كل شخص تحت سن 18 عاما طفلا، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس. وكان زهير الحارثي، المتحدث الرسمي باسم لجنة حقوق الإنسان في السعودية، والتي تديرها الحكومة، قد قال إن "المنظمة تحاول محاربة هذا النوع من الزواج، لأنه ينافي بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية." وأضاف الحارثي أن منظمته لا تمتلك تفاصيل هذه القضية، إلا أنها ساهمت بمنع زواج واحد على الأقل من هذا النوع.
