انسحب اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل قاسم عسكر جبران الناشط في الحركة الجنوبية من جلسة التحقيق الأولى التي عقدتها النيابة الجزائية المتخصصة عند الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد ونقلت السلطات الأمنية عسكر إلى صنعاء بعد أن اعتقلته في مدينة عدن قبل نحو ثلاثة أسابيع. وبرر المحاميان جمال الجعبي وأسعد عمر انسحابهما من جلسة التحقيق بعدم دستورية النيابة الجزائية المتخصصة وبأن تقديم موكلهما للمحاكمة بتهم سياسية لا تمثل جريمة لأنها مكفولة في الدستور والقانون. وقال مصدر في المرصد اليمني لحقوق الإنسان ل"الاشتراكي نت" إن اتهام عسكر بالاشتراك في أنشطة الحركة الجنوبية لا يمثل جريمة لأن الدستور والقانون يكفلان له هذا الحق الذي يدخل ضمن التعبير عن الرأي. واعتبر المصدر ما يتعرض له عسكر والمعتقلين أحمد بامعلم وفادي باعوم انتهاكاً صريحاً لحقوقهم المكفولة وتجاوزاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة الضامنة لحرية الرأي والديمقراطية والتعدد. وجدد المصدر مطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجاز بامعلم وباعوم اللذين قال المرصد في وقت سابق إنهما "في حالة اختفاء قسري".