ادانت عدد من منظمات حقوق الإنسان باليمن ما تعرض له النائب احمد سيف حاشد، ورئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، من انتهاك لحقوقه وصلاحياته القانونية والدستورية المخولة له كعضو في مجلس النواب الذي منع من زيارة المعسرين في السجن المرزي بمدينة تعز وكانت نيابة تعز قد منعت يوم الثلاثاء الموافق 11/8/2009م. النائب احمد سيف حاشد من زيارة السجن المركزي لتفقد اوضاع السجناء المعسرين المعلنين إضرابهم عن الطعام لمدة يومين احتجاجاً عن ظروفهم اللا إنسانية في السجن. وقال بيان وقع من قبل عدد من المنظمات الحقوقية "ن منع النائب حاشد زيارة السجن من قبل نيابة تعز يعد انتهاك صارخاً لنص الدستور المادة (75) والتي تنص (( عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط )). وادت ادانتها لهذا الإجراء اللاقانوني من قبل الجهة المناط بها حراسة القانون وحمايته بحق البرلماني والحقوقي حاشد، فهي تطالب بالتحقيق والمسائلة لمرتكبي هذه المخالفة الدستورية وتطالب بفتح سجن تعز وكافة السجون اليمنية للبرلمانيين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك لتفعيل دور البرلمان الرقابي من جهة، ولتمكين منظمات حقوق الإنسان كجهة شريكة للدولة القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، وكذا في الرقابة على أوضاع السجون والسجناء ومدى ملائمة ذلك مع المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بأوضاع السجون والسجناء.. كما تؤكد المنظمات الحقوقية عزمها وإصرارها على المضي قدماً في العمل على حماية حق البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان في زيارة السجون. واشارت المنظمات الحقوقية في بيانها "ان عدد من المنظمات الحقوقية ستنظم خلال الايام القادمة عدد من اللقاءات وزيارة النائب العام للوقوف أمام ما حدث مع حاشد وأمام أوضاع السجون وكذا العمل باتجاه تنظيم زيارة جماعية تضم عدد من البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات حقوقية ومنابر إعلامية للسجن المركزي في تعز في غضون الأيام القادمة.. هذا وقد وقعت على البيان الذي حصل الاشتراكي على نسخة منه كل من- منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات.و المرصد اليمني لحقوق الإنسان.و منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية .والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمنتدى الإجتماعي الديمقراطي .