انطلقت حملة تضامنية في جامعة عدن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور والباحث الأكاديمي الأستاذ حسين مثنى العاقل المحاضر في كلية التربية بمنطقة صبر والذي يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد اعتقاله من حرم الكلية في 8 يونيو 2009. وقد دشنت تلك الحملة بجمع التوقيعات التضامنية مع الدكتور العاقل في كلية التربية بصبر باعتباره محاضرا فيها حيث أبدت الغالبية العظمى من زملاء الدكتور تضامنهم معه. وتواصلت الحملة في باقي كليات جامعة عدن عبر حملة توقيعات تضامنية تطالب بالإفراج الفوري عن العاقل مهددة بمواصلة الحملة التضامنية وتصعيدها إلى اعتصامات سلمية وصولاً إلى الإضراب العام والشامل في لكل الكليات والمؤسسات والمعاهد الجامعية ومراكزها البحثية. و بلغت نسبة التضامن مع الدكتور العاقل نسباً تتراوح بين 90في المائة في حدها الأعلى و 60 في المائة في حدها الأدنى. وتسهم في الحملة اللجان النقابية في كليات الجامعة إضافة إلى اعتصامات طلابية. وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات جامعة عدن ممن أعلنوا تضامنهم مع العاقل 314 عضواً على النحو التالي: 1- كلية الآداب بعدن: 37 عضوا. 2- كلية التربية بعدن: 57 عضوا. 3- كلية التربية بصبر: 62 عضوا. 4- كلية الاقتصاد: 23 عضوا. 5- كلية الزراعة: 37 عضوا. 6- كلية التربية بالضالع : 19عضوا. 7- كلية التربية بيافع : 30 عضوا. 8- كلية التربية بردفان 49 عضوا. وقال بيان صدر عن "اللجنة التضامنية للمطالبة بالإفراج عن د. حسين مثنى العاقل" إن الحملة "ستتصاعد بشكل متوازي، بحيث تستمر عملية جمع التوقيعات التضامنية وبنفس الوقت يتم البدء بالتصعيد بإتباع الأشكال التعبيرية الأخرى للتضامن والاحتجاج". وتحاكم المحكمة العاقل بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمس بالوحدة الوطنية مستندة إلى أبحاث علمية نشرها وأسئلة امتحانات وضعها لطلابه في الجامعة حول القطاعات النفطية. وكان العاقل المعتقل منذ 8 يونيو الماضي وصف في رسالة من سجنه مهمة المحكمة الجزائية المتخصصة التي تحاكمه بأن مهمتها "تتوافق مع محاكم تفتيش الكنيسة التي شهدتها قارة أوروبا في عصورها المظلمة والمتخلفة". ودعا زملاءه إلى أن يتضامنوا معه حتى الإفراج عنه. وأوضح العاقل في رسالة من معتقله في السجن المركزي بصنعاء تسلم الاشتراكي نت نسخة منها جانباً غريباً من التهم الموجهة إليه والأدلة التي استندت إليها النيابة الجزائية المتخصصة لتوجه إليه تهمتي المساس بالوحدة وإثارة النعرات المناطقية والطائفية. وأوضح أن النيابة الجزائية استندت في دعواها ضده إلى أسئلة امتحان وضعها لطلاب في كلية التربية بمنطقة صبر بلحج. ومن الأسئلة التي استندت إليها النيابة الجزائية وأوردها العاقل في رسالته، سؤال يطلب إلى الطلاب تبيين "أهم القطاعات النفطية المنتجة للنفط الخام والقطاعات الاستكشافية في محافظتي حضرموت وشبوة". كما استندت إلى مقرر أعده الدكتور العاقل لطلابه بعنوان "لمحة جغرافية لمراحل الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية".
