دعا الدكتور حسين مثنى العاقل الأستاذ المساعد بجامعة عدن المعتقل منذ 8 يونيو زملاءه إلى أن يتضامنوا معه حتى الإفراج عنه. وأوضح العاقل في رسالة من معتقله في السجن المركزي بصنعاء تسلم " التغيير " نسخة منها جانباً غريباً من التهم الموجهة إليه والأدلة التي استندت إليها النيابة الجزائية المتخصصة لتوجه إليه تهمتي المساس بالوحدة وإثارة النعرات المناطقية والطائفية. وصف العاقل مهمة المحكمة الجزائية المتخصصة التي تحاكمه بأن مهمتها "تتوافق مع محاكم تفتيش الكنيسة التي شهدتها قارة أوروبا في عصورها المظلمة والمتخلفة". وقال إن النيابة الجزائية استندت في دعواها ضده إلى أسئلة امتحان وضعها لطلاب في كلية التربية بمنطقة صبر بلحج.، ومن الأسئلة التي استندت إليها النيابة الجزائية وأوردها العاقل في رسالته، سؤال يطلب إلى الطلاب تبيين "أهم القطاعات النفطية المنتجة للنفط الخام والقطاعات الاستكشافية في محافظتي حضرموت وشبوة". كما استنتدت إلى مقرر أعده الدكتور العاقل لطلابه بعنوان "لمحة جغرافية لمراحل الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية". وتابع العاقل: الأغرب من كل ذلك أن دعوى النيابة قد استندت على كل ما كتبته ونشرته من مقالات بحثية متواضعة عن الاستثمارات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة". وعبر العاقل عن أسفه أن يجد نفسه موثقاً في قفص الاتهام "تحاصرني تهم خطيرة لا تقل عقوبة الواحدة منها عن الإعدام مع أن ما كتبته قد ضمنته بهوامش للمراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في جمع البيانات والمعلومات والحقائق ومنها وزارة النفط والمعادن وتقارير لجنة النفط بمجلس النواب وتقارير حكومية منشورة في الصحف الرسمية". وعبر العاقل عن أمله في إنصافه وتبرئته بفضل موقف أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن الذين طالبهم بأن يعيدوا "لجامعة عدن هيبتها ومكانتها واحترام سيادتها". كما ثمن جهود نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء لإطلاق سراحه لكنه أسف لاختفاء تلك الجهود. وقال العاقل في خاتمة رسالته، يخاطب زملاءه "هل يمكنني المراهنة على صلابة وشجاعة موقفكم الأخوي والنقابي والإنساني بسرعة الإفراج عني؟ ليكون ذلك دليلاً على احترام حقوقنا في البحث العلمي وحرية التعبير وحمايتنا جميعاً من همجية التعسف". يترافع عن العاقل المحامية نادية الخليفي وهي عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. نص رسالة العاقل : نداء عاجل إلى نقابه هيئه التدريس وأعضاء هيئه التدريس ومساعديهم في كليات جامعه عدن الاخوه رئيس وأعضاء اللجان النقابية للهيئة التدريسية ومساعديهم بجامعه عدن المحترمين الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في جميع كليات جامعه عدن المحترمين يسرني أن أتقدم إليكم بأطيب التحيات وأطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح في مهامكم العلمية والاكاديمية .واسمحوا لي أيها الأعزاء يا صفوة الوعي الحضاري. ونقوه مجتمعنا في البحث العلمي والإبداع الفكري.إني أخاطبكم بمعنوية الصد والشموخ وانأ امضي الشهر الخامس في السجن المركزي بصنعاء تحت وطاه القهر وجبروت الظلم التعسفي بتهم سياسيه وكيديه أحبكت ضدي من قبل نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الأمن والإرهاب وهي محكمه غير دستوريه ولا قانونيه استحدثت بهدف قمع الحريات وكبت الحقوق وأهانت الشرفاء والمقارعين لمظاهر الفساد والاستبداد والرافضين لأساليب نهب الثروات وكل من تسول له نفسه فضح جرائم السلطة ونقد أخطاءها وعيوبها والغريب أيها الزملاء إن مهمة هذه المحكمة تتماثل وتتوافق مع محاكم تفتيش الكنيسة التي شهدنها أوروبا في عصورها المظلمة والمتخلفة ‘ولكم إن تتخيلوا كيف استطاعت نيابة هذه المحكمة ،بحيثيات دعواها ضدي ،على أسئلة امتحان طلاب المستوى الثالث بكالوريوس بكلية التربية صبر من ضمنها . مثال بين على الخريطة الجمهورية اليمنية المرفق هاهم القطاعات النفطية المنتجة للنفط الخام والقطاعات الاستكشافية في محافظه حضرموت وشبوه . كما اعتبرت عنوان ملزمه أعددتها للطلاب بعنوان(لمحه جغرافيه لمراحل الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية) على أنها دليل لتهمه المساس بالوحدة وإثارة نعرات المناطقية والطائفية. والأغرب من ذلك أيها الأعزاء :أن دعوى النيابة قد استندت على ما كتبته ونشرته من مقالات بحثيه عن الاستثمارات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوه ،وهي أبحاث مدعمه بالأرقام والجداول والخرائط،اعتقد إن بعضكم إن لم يكن أغلبكم اطلع عليها في الصحف والمواقع الإخبارية ،بالإضافة إلى مقالات نقدية تندرج ضمن حريه الراي وحرية التعبير الا ان مايؤسف له ،ان اجد نفسي مكبل بقفص الاتهام تحاصرني تهم خطيره لاتقل عقوبه الواحده منها عن الاعدام ،مع ان ماكتبته قد ضمنته بهوامش للمراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في جميع البانات والمعلومات والحقائق ومنها( وزاره النفط والمعادن وتقارير لجنه النفط بمجلس النواب ،وتقارير حكوميه منشوره في الصحف الرسميه)فا اذا كانت هذه المقالات البحثيه قد اخلت واساءت للسلطه،فمن حق المجلس العلمي بجامعه عدن ان يحاسبني اكاديميا ،وليس من حق المحكمه الجزائيه محاكمتي قضائيا . والعجيب ايها الزملاء ان خصمي هو الذي قام بالقبض التعسفي عليا يوم 8 يونيو داخل داخل حرم كليه التربيه صبر.وهو الذي تولى فتح ملف التحقيق معي ،وهو كذلك الذي كال ضدي الاتهامات الباطله ،وهو الذي قيد حريتي وكبلني بالقيود 736305392الحديديه ،ونقلني ليلا الى السجن المركزي صنعاء .وهو ايضا الذي يتولى محاكمتي بمحكمه غير دستوريه ،وهو الذي سيصدر حكمه الانتقامي ضدي فاين هي العداله وحقنا في حريه التفكير ؟؟ لهذا ايها الزملاء :فانني رغم ما اعانيه من ضيم وكبت وضلم قسري،اشعر بالامل والتفاؤل بضروره انصافي وتبرئتي ،بفضل موقفكم التضامني للمظالبه با لافراج عني خصوصا اذا استطعتم بعزيمتكم ان تعيدو للجامعه هيبتها ومكانتها واحترام سيادتها ،وان يكون لنقابه هيئتنا التدريسيه قدرتها الحقوقيه والتشريعيه في الدفاع عن اعضاءها،ومع تقديري لجهودها وجهود نقابه جامعه صنعاء .في مساعيهم ومتابعتهم لاطلاق سراحي بدايه اعتقالي ،الا ان هذه الجهود للاسف قد تلاشت بعد ذلك في دهاليز السراب إإ . فهل يمكنني المراهنه على صلابه وشجاعه موقفكم الاخوي والنقابي والانساني بسرعه الافراج عني ؟؟ليكون ذلك دليل على احترام حقوقنا في البحث العلمي وحريه التعبير وحمايتنا جميعا من همجيه التعسف . وتقبلو اصدق التحيات اخيكم الدكتور حسين مثنى العاقل استاذ مساعد جامعه عدن
