السفير قاسم جبران عسكر هو ضحية أخرى من ضحايا غياب العدالة, في محكمة غير دستورية , ذهب عسكر وهو من مواليد 1952م, صباح يوم 16-4-2009م لزيارة جرحى الحراك السلمي بمستشفى النقيب بمحافظة عدن, لاحظ اثناء عودته سيارة النجدة تلاحقه واتصل بشقيقه يبلغه ان الشرطة تلاحقه وانه ربما يعتقل, وفي مفرق الطريق هناك ودون مسوغ قانوني ودوني امر قبض اختطف عسكر في نقطة مستحدثة في المنصورة. ومن ثم أخذ الى جولة العقبة وللان لم يعرف سبب اخذه الى هناك غير انه دست له اوراق تحريض على القتال من اجل الانفصال, الى شرطة القاهرة نقل وبدأت التحقيقات معه هناك وصوروا له ان جريمته جنائية وأنه يحمل سلاحا غير مرخص في حين سلاحه مرخص وذهل هو لانه لم يرتكب جرما غير ان القضية ظهرت فيما بعد انها قضية سياسية متعلقة بنشاطه في الحراك الجنوبي. نقل بعدها الى البحث الجنائي بسيارة ظل هناك منذ يوم الخميس وهو يوم اعتقاله الى يوم 19 لم يسمح لاهله بزيارته في يوم الخميس سمح بالزيارة, عادت إليه اسرته اليوم التالي 20-4-2009م بملابس وطعام لكنهم فوجئوا بان طائرة عسكرية نقلته إلى صنعاء وبعدها علموا ان اوامر القاء القبض عليه أتت من صنعاء. عسكر مثله مثل المئات من ابناء المحافظات الجنوبية الذبن خطفوا وعوملوا معاملة قاسية وحوكموا في محاكم استثنائية وصدرت بحقهم أحكام جائرة. في صنعاء رمي به في غياهب زنزانة تحت الارض لمدة شهر رافقها معاملة قاسية ومنع من الزيارة وحين سمح لاسرة بزيارته بشهر 7 لم تسلم من الاستفزاز حين تأتي لزيارته, 2-6-2009م أحيل الى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قدم الى محكمة أمن الدولة وقدمت صحيفة الأيام التي نشرت مشاركته في فعاليات سلمية كدليل يدينه , قالت النيابة انه يدعو الى النعرات الطائفية والانفصال. دون محام مثله مثل بقية الجنوبيين الذين رفضوا القبول بمحاكمتهم بمحاكم غير دستورية عمل قاسم جبران عسكر قائد للدفاع الجوي في عدن قبل الوحدة, وحول بعدها الى وزارة الخارجية منذ 80-الى85م قائم بالاعمال في سفارة اليمن الجنوبي قبل الوحده ببغداد, ومنذ85-87م عمل مستشارا لشئون شمال افريقيا بوزارة الخارجية بعدن, ثم سفيرا في الجزائر قبل الوحدة87 وحتى94م. عاد الى الوطن وفي العام 97م عمل مديرالمنظمات الإقليمية العربية في وزارة الخارجية بصنعاء الى 2000م بعدها عمل سفيرا لليمن في موريتانيا حتى 2004م السفير عسكر أب لاربع بنات وولد اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة"أمن الدولة" الاسبوع الماضي حكما قضى بسجنه خمس سنوات رفض استئنافه على اعتبار ان المحكمة غير دستورية ولن يفيد الاستئناف, حوكم وهو في زنازين الامن السياسي وحتى بعد صدور الحكم لا زال يقبع هناك كما يقبع في ذاك المعتقل حسين زيد بن يحي الذي صدر ضده حكما بالسجن عشر سنوات أحكام لم تصدر حتى ضد قطاع الطرق والمجرمين والقتلة.