تنظر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مشروع قانون بديل لقانون الصحافة قدمه إلى المجلس الأسبوع الماضي النائب عبدالمعز عبدالجبار دبوان عضو لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس. في هذه الأثناء كلف مجلس الشورى لجنته الإعلامية متابعة التعديلات على قانون الصحافة النافذ الذي قدمته إليه الحكومة منذ سنتين. وطبقاً للإعلام الرسمي فإن لجنة الإعلام في مجلس الشورى (المعيّن من رئيس الجمهورية) ستبدأ السبت المقبل مناقشة التعديلات بحضور ممثل من نقابة الصحفيين. وأعرب النائب عبدالمعز دبوان عن اعتزازه بأن يعمل المشروع البديل الذي قدمه على تحريك مجلس الشورى للجنته الإعلامية بهدف الدفع بتعديلات الحكومة إلى مجلس النواب معيداً إلى الأذهان دفع الحكومة بمشروع قانون الحصول على المعلومات بعد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد من النائب علي حسين عشال. بدا أن الحكومة ترمي إلى إجهاض مجهودات النائب دبوان بخاصة لجهة ما احتواه مشروعه البديل من مميزات لصالح حرية الصحافة بإلغاء حبس الصحفي والعقوبات الأخرى في قانون العقوبات والحد من المحظورات والقيود على المهنة. كانت الحكومة أعلنت قبل أيام تكليف لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع (القنوات الفضائية والإذاعات) سيراً في الاتجاه المعاكس لمشروع قانون أعده النائب صخر الوجيه وكان عقد حوله ورشة عمل منذ خمسة شهور تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب. النائب عبدالمعز قدم مشروعه البديل مطلع الأسبوع الماضي وأحاله مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية للنظر في مدى توافقه مع الدستور ومن المتوقع أن توصي اللجنة المجلس بقبوله ليحيله إلى لجنة الإعلام باعتبارها اللجنة المختصة. كما وعد النائب دبوان بإقامة ندوات وورش عمل حول المشروع ومناقشته مع الصحافيين والوزارات المعنية، داعياً وسائل الإعلام إلى نشر المشروع حتى يتسنى إبداء الملاحظات حوله. وقال دبوان إن 50 في المائة من المشروع البديل اعتمد على مشروع نقابة الصحفيين اليمنيين كما استند إلى مواثيق عالمية حول حقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية. طبقاً للمشروع فإن اصدار الصحف الورقية والالكترونية وملكيتها حق للمواطنين والأحزاب والمنظمات والمؤسسات الحكومية، وان الصحافة حرة في ما تنشره وفي استقاء المعلومات ولا سلطان على الصحفي إلا سلطان القضاء. ومنع المشروع فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بحكم قضائي بات.. وخول وزارة التجارة بتسجيل الصحف وألزمها بتسليم الصحيفة إشعار التسجيل خلال 30 يوماً وإلا فتعتبر الصحيفة مسجلة بقوة القانون. وحدد محظورات النشر بما يسيء للعقيدة أو يحقر الأديان أو يحرض على التجزئة ويدعو إلى استخدام العنف والكراهية أو يمس الحياة الخاصة والفردية والعائلية. وحدد أقصى عقوبة على الصحفي غرامة مالية لا تزيد عن ربع مرتبه وأقصى عقوبة على الصحيفة غرامة لا تزيد عن 10 في المائة من رأس مالها عند التسجيل. كما وردت في المشروع عبارات عمومية مثل التزام الصحفي باحترام الشريعة والعادات والتقاليد والنظام العام والأمن القومي وكذا إلزام الصحيفة بذكر اسم المطبعة التي تطبع فيها رغم أن المطبعة لم تعد مسؤولة عما تنشره الصحيفة كما هو الحال في القانون النافذ. وعزا النائب دبوان ذلك انه نقل بعض العبارات والنصوص الأكثر تواتراً من أكثر من قانون في المنطقة، مؤكداً أن المشروع ما يزال رهن النقاش والحذف والتعديل والإضافة، داعياً الصحفيين إلى إبداء ملاحظاتهم خلال الفعاليات المقبلة حتى يمكن انجاز أفضل مشروع يخدم المهنة ويلبي تطلعاتهم قبل مناقشته من قبل مجلس النواب. المصدر: صحيفة الثوري