استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات يوم السبت الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح للمثول أمام محكمة الصحافة يوم 18 أبريل في إطار محاكمته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. وكانت نيابة الصحافة قد رفعت دعوى بهذه القضية في 2005 ضد المقالح حين كتب مقالاً في صحيفة الثوري بشأن رأيه في وعد الرئيس علي عبدالله صالح بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2006. ورحلت القضية من محكمة جنوب غرب العاصمة إلى محكمة الصحافة والمطبوعات. كما تنظر المحكمة ذاتها في قضية مماثلة ضد الصحفي خالد سلمان الذي طلب اللجوء السياسي قبل ثلاث سنوات في لندن وتاتي جلسة محاكمة (الصحافة) للمقالح في 18من الشهر الحالي في ظل استمرار محاكمته في الجزائية المتخصصة بتهمة التواصل مع الناطق الرسمي لجماعة الحوثي اثناء الحرب السادسة على صعدة والمقرر عقدها في السبت القادم الموافق 17من الشهر الجاري ما يؤكد ان تحريك ملفات القضايا ضد المقالح سياسية وبهدف اسكاته كما صرح سابقا وكانت السلطات أبلغت المقالح بإغلاق قضيته في الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب لدى إطلاق سراحه إلا أن النيابة الجزائية عادت لتستدعيه للمحاكمة. وأخفت المخابرات النظامية المقالح أربعة أشهر في سجن سري خارج العاصمة صنعاء عقب خطفه في 17 سبتمبر الماضي قبل أن يقر الرئيس صالح بمسؤولية سلطاته عن الحادثة ويحيل المقالح إلى سجن الأمن السياسي لأكثر من شهرين. وفي سياق متصل، أجلت محكمة الصحافة النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد موقع الاشتراكي نت إلى يوم 17 أبريل الجاري. وكان مقرراً أن تنطق المحكمة بالحكم يوم السبت.