قالت مصادر في الحراك السلمي وأسرة أحمد الدرويش الذي توفي داخل سجن للمباحث الجنائية في مدينة عدن منتصف العام الماضي إن رئيس النيابة أبلغهم أن النائب العام امتنع عن إحالة قضية الدرويش إلى القضاء بدعوى عدم ثبوت جريمة جنائية. وتوفي الدرويش داخل السجن بعد ساعات من احتجازه خلال حملة مداهمات في حي السعادة عقب اشتباكات بين قوى الأمن ومتشددين ويقول أهاليه إنه تعرض لتعذيب أدى إلى وفاته. والتقطت صور لجسم الدرويش بعد وفاته، تظهر فيها آثار تعذيب بالفعل. وكانت النيابة أودعت المتهم الأول في القضية السجان مصطفى الحوري السجن ورفعت ملف القضية إلى النائب العام للحصول على إذن بإحالتها إلى المحكمة. والمتهمون في قضية تعذيب الدرويش سجان المباحث الجنائية وثلاثة جنود من قوات الأمن المركزي. وقالت المصادر إن عائلة الدرويش دعت سكان حي السعادة إلى لقاء عصر يوم الأربعاء لتدارس الموقف.