أشاد ناشطون وأكاديميون وسياسيون في محافظتي تعزوعدن بمشروع وثيقة التحالف المدني للثورة الشبابية المتضمنة رؤية وأهداف التحالف للثورة السلمية في وقتها الراهن وبعيد انتصارها بإسقاط النظام. جاء ذلك في لقاءات مع رئيس التحالف القاضي احمد سيف حاشد والأستاذ عبدالباري طاهر وفائز نعمان لدى زيارتهم محافظتي عدنوتعز لعرض الوثيقة ومناقشتها والتنسيق مع تكتلات عديدة في المحافظتين. وأكد ناشطون على أهمية ما جاء في الوثيقة من رؤى واضحة بشأن المرحلة التالية لإسقاط النظام خاصة في ما يتعلق بمعالجة القضية الجنوبية وببناء دولة مدنية حديثة. وأكد رئيس التحالف أن الوثيقة مطروحة للنقاش بغرض إثرائها من مختلف التكتلات ومن المهتمين لتمثل أساسا للانتقال إلى مرحلة قادمة تؤسس فعليا لدولة مدنية حديثة. إلى ذلك تم التنسيق في صنعاء بين التحالف المدني للثورة الشبابية و(كتلة الوثيقة)، ومجلس التنسيق(تنوع) بغرض توحيد التكتلات في تحالف واحد يهدف إلى توحيد الكيانات باتجاه تفعيل خطاها لتحقيق أهدافها المتمثلة في انتصار الثورة السلمية. جاء هذا التنسيق ترجمة لرؤى الشباب وحرصهم على توحيد خطاهم بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمقبلة للثورة الشبابية الشعبية. ويتواجد الشباب في التكتلات المذكورة بقوة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. ويضم التحالف المدني للثورة الشبابية أكثر من 39 كيانا شبابيا وشعبيا في العاصمة صنعاء ومحافظات تعزوعدن والحديدة وإب وحضرموت في خطوة للتنسيق مع مختلف الكيانات الشبابية الشعبية لتوحيد خطى الثورة السلمية لتحقيق هدفها المتمثل في إسقاط النظام ومحاكمته وبناء دولة مدنية حديثة. وأشهر طلاب وشباب ناشطون وسياسيون وبرلمانيون التحالف المدني للثورة الشبابية يوم 23 مارس 2011 في مؤتمر صحفي في مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في العاصمة صنعاء. وتحدد وثيقة التحالف المعلنة في المؤتمر الصحفي رؤيتها في إقامة دولة مدنية ديمقراطية برلمانية تتفاعل بوعي مع معطيات العصر، تُؤسس على قاعدة المواطنة، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية والحزبية، وحرية الرأي والتعبير وترتكز على قواعد التداول السلمي للسلطة. وتؤكد الوثيقة أن للقضية الجنوبية الأولوية في المرحلة الجديدة لليمنيين بما يضمن حلا عادلا ومرضيا للجنوبيين والوصول إلى تسوية تاريخية لها، كما تعطي قضية صعدة اهتماما وأولوية بهدف القضاء على الأسباب ومعالجة الآثار التي خلفتها حروب صعدة الستة. كما تؤكد الوثيقة على بناء حياة ديمقراطية حرة وحقيقية بدولة مدنية ونظام حكم برلماني، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال كامل للقضاء وبناء برلمان قوي منتخب ديمقراطيا يضمن دورا رقابيا وتشريعيا فاعلا، واعتماد الانتخابات الحرة والنزيهة بنظام القائمة النسبية آلية لتحقيق الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة بحيث تشمل الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل، وكذا المحافظات والمناطق الأكثر حرمانا ومعاناة، ومكافحة العنف والإرهاب وتجفيف منابعه وإزالة الأسباب التي ولدته.وتؤكد الوثيقة على الالتزام بمواثيق الأممالمتحدة والمواثيق الدولية وعلى رأسها تشريعات حقوق الإنسان. وتتضمن أهداف التحالف المرحلية إسقاط النظام القائم ومنظومته الفاسدة ومحاكمة كافة المتورطين بقتل المحتجين وانتهاك حقوق الإنسان، وكذا والمتورطين بالفساد ونهب المال العام واستعادته لخزينة الدولة، وصياغة دستور جديد يستفتى عليه بما يؤسس لدولة مدنية حديثة وحكم رشيد ونظام ديمقراطي متطور وحقيقي. كما تتضمن الأهداف المرحلية إلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وحيادية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحضر إنشاء أي أجهزة أمنية أوعسكرية تعمل خارج نطاق الدستور والقانون أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان. الفترة الانتقالية حسب التحالف لا تزيد عن سنة، وهدفها التنظيم والانتقال الديمقراطي للسلطة وحشد الطاقات لبناء أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة والعصرية القائمة على أسس الديمقراطية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان ويكون ذلك من خلال: • تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والمجتمع المدني والقوى السياسية الحية يتولى تحديد فترة انتقالية غير قابلة للتمديد تبدأ بإعلان دستوري للثورة، ويشكل المجلس لجنة من المتخصصين القانونيين وذوي الخبرة لصياغة دستور جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة. • ينتخب المجلس الوطني من أعضائه مجلسا رئاسيا مؤقتا من تسعة أشخاص مدنيين على أن يكونوا جميعا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وأن لا يكونوا من أعمدة النظام السابق، على أن لا يرشح أياً منهم في الانتخابات الرئاسية القادمة أو يدخل في تشكيل الحكومة بعد الفترة الانتقالية. وأن تكون مهمة هذا المجلس الدعوى إلى حوار وطني شامل والبت بالقضايا الهامة وفي طليعتها القضية الجنوبية وقضية صعدة كونها قضايا عادلة وملحة، و أن يكلف المجلس الرئاسي شخصية وطنية نزيهة ولديها خبرة ومتفق عليها لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) خلال فترة لا تزيد عن شهر مهمتها إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.