أحبط الرئيس علي عبدالله صالح يوم الأربعاء آخر محاولات مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتوقيع على اتفاق نقل السلطة الذي رعاه المجلس إثر ثورة شعبية مستمرة منذ فبراير الماضي ضد النظام الحاكم. وغادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني مساء الأربعاء بعد أن عجز عن إقناع صالح بالتوقيع على الاتفاق منذ أربعة أيام قضاها في صنعاء. وأظهرت المعارضة مرونة كبيرة في تقبل اشتراطات صالح التي تطلبت تعديل الاتفاق أربع مرات مع ضمان منح صالح ورجالات حكمه حصانة من الملاحقة بعد تنحيه عن الحكم. وكان مقرراً أن يتنحى صالح عن الحكم بعد شهر من توقيع الاتفاق ليغادر سلطة قضى فيها 33 عاما. وذكر تلفزيون العربية أن مجلس التعاون الخليجي سيصدر بياناً خلال الساعات المقبلة، يعتقد أنه سيشير إلى الطرف المسؤول عن انهيار الاتفاق. خلال اليومين الأخير، رفض صالح التوقيع على الاتفاق مقابل توقيع رئيس اللجنة التحضيرية للحوار محمد سالم باسندوة مشترطاً توقيع الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك فقبلت المعارضة بالشرط لكن الأول عاد ليشترط توقعيات خمسة سياسيين من كل طرف. وحين لبت المعارضة الشرط الأخير اعترض صالح مجدداً على اشتمال قائمة المعارضة على محمد سالم باسندوة وفقاً لموقع المصدر أونلاين المستقل فاستجابت المعارضة مجدداً غير أن صالح رفض في اللحظات الأخيرة التوقيع مشترطاً أن يقتصر التوقيع من طرف المعارضة على قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وهو ما أفشل الاتفاق. ويرفض المحتجون في ساحات الثورة الاتفاق من حيث المبدأ بسبب ما يقولون إنه يتعامل مع الثورة كأزمة سياسية ويوفر حصانة لصالح الذي قتلت قواته نحو 180 محتجاً منذ بداية الثورة.