أفاد مصدر في الحزب الحاكم بأن الرئيس علي عبد الله صالح لم يرفض التوقيع على المبادرة الخليجية بل اشترط ان يتم التوقيع عليها مع "أحزاب معترف بها وليس مع أطراف لا صفة لها و فسر بأنه أشارة من المصدر الى لجنة الحوار الوطني التي كان من المفترض أن يوقع رئيسها محمد سالم باسندوه وفقا للمبادرة الخليجية المعدلة بصيغتها الرابعة إلا أن الحزب الحاكم طلب استبداله بياسين سعيد نعمان الرئيس الدوري للتكتل المشترك. وكان مصدر مسؤول اعلن أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني غادر الأربعاء صنعاء دون التوقيع على اتفاق نقل السلطة سلميا في اليمن. وفي المقابل ، حمل مصدر مسئول بتحالف أحزاب اللقاء المشترك الرئيس علي عبدالله صالح مسئولية عدم توقيع المبادرة الخليجية، وقال المصدر إن صالح أحبط آخر محاولات مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة والتوقيع علي اتفاق لنقل السلطة. وأضاف المصدر في بيان صحفي للمركز الإعلامي للحزب الاشتراكي اليمني (عضو تحالف اللقاء المشترك) أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني غادر صنعاء الليلة الماضية بعد أن عجز عن إقناع الرئيس صالح بالتوقيع علي الاتفاق المبادرة الخليجية منذ أربعة أيام قضاها في صنعاء. وتابع قائلا: إن المعارضة أظهرت مرونة كبيرة في تقبل شروط صالح التي تطلبت تعديل الاتفاق أربع مرات مع ضمان منح صالح ورجال حكمه حصانة من الملاحقة بعد تنحيه عن الحكم، وكان مقررا أن يتنحى عن الحكم بعد شهر من توقيع الاتفاق. وأوضح، أن صالح رفض التوقيع على الاتفاق بسبب توقيع رئيس اللجنة التحضيرية للحوار محمد سالم باسندوه مشترطا توقيع الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، فقبلت المعارضة بالشرط لكن الأول عاد ليشترط توقيعات خمسة سياسيين من كل طرف. وقال حين لبت المعارضة الشرط الأخير اعترض صالح مجددا على اشتمال قائمة المعارضة على محمد سالم باسندوه، فاستجابت المعارضة مجددا غير أن صالح رفض في اللحظات الأخيرة التوقيع مشترطا أن يقتصر التوقيع من طرف المعارضة على قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وهو ما أفشل الاتفاق. يذكر أن الحزب الحاكم يري ضرورة أن يتم التوقيع على المبادرة من قبل قيادات أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب اليمني، وهي التي سبق وأن وقعت اتفاق المبادئ بين الجانبين، ولم يكن من بينها "اللجنة التحضيرية للحوار التي يرأسها باسندوه".