نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) حلقة نقاشية حول مشروع قانون لحماية المال العام، ضمن برنامج إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مشروع استجابة ، وبحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية واعضاء من مجلس النواب وقضاة ومحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني . حيث أكد عضو الهيئة الادارية للمنظمة عبدالكريم الاسمي في افتتاح الورشة بأن القوانين المجرمة لنهب المال العام في اليمن ليست كافية ولا تخدم المرحلة الراهنة في تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، لذا تهدف الورشة إلى النقاش حول أهمية قانون لحماية المال العام. وأوضح أن المال العام عادة ما يكون عرضة للسرقة، ولذا عادة ما تستغل السلطات المال العام لخدمة أهدافها السياسية، مشيرا إلى أن العصر الراهن من التطور يقتضي وجود قواعد قانونية صارمة لحماية المال العام. من جانبه قدم عبدالمعز دبوان المدير التنفيذي للمنظمة عرضا لبرنامج إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد والذي يتضمن عدة مراحل ابتداء بإعداد مسودة قانون لحماية المال العام، وتعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية. وأوضح أن المنظمة ستدير نقاشا مع كافة المختصين لإثراء مشروع قانون حماية المال العام، وقانون السلطة القضائية لمعالجة نقاط الضغط وتجاوز جوانب القصور المتعددة في المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، كما تطرق إلى تأهيل فريق مناصرة من المنظمات والنشطاء الحقوقيين والمدنيين لمناصرة تلك التعديلات التي يهدف إليها البرنامج. وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية وجود تشريع يضمن حماية المال العام، وقال وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى زهرة أنه في ظل غياب العقوبات الصارمة تجاه المخالفات ستزداد عملية الفساد، ولذا لابد أن تكون العقوبة صارمة وقوية ومحددة. وأوضح أن هناك العديد من الإشكاليات التي تكتنف قوانين مكافحة الفساد ومنها قانون الجهاز المركزي للرقابة، وقال بأن الإشكالية الرئيسة في إحالة المتسببين في الفساد مباشرة إلى القضاء، لاسيما من نائب وزير وما فوق. وفي حين أشار بعض المشاركين إلى إشكالية تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، استعرض البعض الثغرات التي تضمنتها القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والمؤسسات المعنية بالرقابة والمحاسبة. وقدمت في الحلقة النقاشية ثلاث أوراق عمل رئيسة الاولى بعنوان : نحو قانون فعال لحماية المال العام ومكافحة الفساد، والثانية حول تجارب الدول في التشريعات المتعلقة بحماية المال العام، واستعرضت الورقة الثالثة المواد القانونية الخاصة بحماية المال العام في قوانين الجمهورية اليمنية. وأثريت أوراق العمل بالملاحظات من قبل المشاركين الذين يمثلون كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد . الجدير بالذكر ان المنظمة ستقيم الحلقة النقاشية المتعلقة بإصلاح السلطة القضائية يوم السبت القادم 19 مايو ضمن البرنامج المذكور
