كشف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر, عن إجراءات عقابية قد يتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ضد معيقي العملية السياسية في اليمن. وقال بن عمر إن هذه الإجراءات قد تشمل منع الأشخاص المتورطين من السفر وتجميد أرصدتهم وغيرها من الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها استنادا إلى القرارين السابقين الذي اتخذهما بشأن اليمن. وأكد بن عمر أن العملية السياسية تقدمت بشكل كبير,مشيرا إلى أن هناك تطبيق للمبادرة,لكنه أقر في المقابل بوجود تحديات وعراقيل لإفشالها من جهات لم يسميها، وأكد بن عمر ان مجلس الأمن لم يعطِ أحدا ضمانات من المساءلة وقال ان موقف المجلي واضح بضرورة معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً الى انه لا يمكن إعطاء ضمانات مطلقة كون المجلس مقيد بالقانون الدولي الذي يستثني الجرائم من الاتفاقات. وأكد المبعوث الأممي في مقابلة تلفزيونية مع قناة " فرانس 24 ", في وقت متأخر من مساء السبت, على وجود إجماع دولي على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية في اليمن، وقال أن موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مطروح على جدول أعمال الحوار الوطني المرتقب. وشدد بن عمر على جميع الأطراف في اليمن التعامل مع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بجدية بما يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، بما يساهم في إنجاح عملية انتقال السلطة وتعميق الديمقراطية.. أخبار اليوم تعيد نشر نص الحوار:
• سيد جمال مرت أشهر على توقيع المبادرة الخليجية وبداية تطبيقها خلال ما يعرف بالمرحلة الانتقالية التي تدوم عامين كما نعلم.. هل كل شيء يسير على ما يرام، هل العملية السياسية في اليمن ماضية كما خطط لها؟ - فعلاً العملية السياسية تقدمت وبشكل كبير وهناك تطبيق لاتفاق نقل السلطة الذي تم توقيعه في شهر نوفمبر في الرياض وفي هذا الاطار تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية والانتخابات المبكرة وتم انتخاب الرئيس/ عبدربه منصور هادي وكذالك بدأ الآن الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فعلاً هناك تقدم لكن طبعاً هناك تحديات كبيرة. - العملية السياسية في اليمن تقدمت وبشكل كبير وهناك تطبيق لاتفاق نقل السلطة الذي تم توقيعه في شهر نوفمبر في الرياض • على ذكر التحديات هناك حديث داخل اليمن وحتى خارج اليمن عن مفسدين معرقلين للعملية السياسية.. هل لازال تأثير هؤلاء كبيراً وهل هم على علاقة كما تقول بعض الأطراف بعائلة الرئيس السابق؟ _ فعلاً هناك عرقلة وهناك محاولات أحياناً لإفشال العملية السياسية وهذا ما أقر به كذلك مجلس الأمن ولهذا تم اتخاذ القرار 2051 وفي هذا القرار هناك تهديد واضح وفقاً للبند41 من ميثاق الأممالمتحدة بفرض عقوبات وإجراءات ضد الأشخاص أو المجموعات التي تعرقل العملية السياسية. • ما هي هذه الإجراءات سيد جمال بن عمر؟ - تحت هذا البند ممكن اتخاذ اجراءات كثيرة، اجراءات غير عسكرية مثل تجميد أرصدة، منع السفر، وإجراءات أخرى قد تتخذ في مجلس الأمن.. وهناك إجماع في مجلس الأمن على ضرورة إنجاح العملية السياسية وهذا هو المهم ورسالة مجلس الأمن هي واضحة لجميع اليمنيين أنه غلبت الحكمة اليمنية و تفادى اليمنيون الدخول في حرب أهلية وتم الإتفاق على نقل السلمي للسلطة وتم الاتفاق على خارطة طريق واضحة تنظم عملية انتقال السلطة لمدة سنتين وثلاثة أشهر، هناك تقدم كبير في هذه العملية لكن العرقلة ومحاولات إفشال العملية السياسية والمجتمع الدولي لن يسمح بها. • لن يسمحوا وذكرت مجموعة من الاجراءات لم تفسر لنا هذه الاجراءات.. هل يمكن أن تذهب مثلاً إلى حد التراجع عن منح الحصانة للرئيس اليمني المخلوع وأفراد عائلته إذا ما تبين فعلاً أنهم مسئولون عن ما يجرى في اليمن؟ - مجلس الأمن لم يعط حصانة لأي أحد.. مجلس الأمن كان موقفه منذ البداية، منذ القرار 2014 واضحاً وهو محاسبة جميع مرتكبي خروقات حقوق الإنسان، موضوع الحصانة كان هو اتفاق تم ما بين الأطراف المؤتمر واللقاء المشترك في شهر مايو قبل الاتفاق على خارطة الطريق الرئيسية وهي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لكن على أي حال موقف القانون الدولي وموقف الأممالمتحدة من هذا الموضوع واضح وهو أنه لا يمكن إعطاء ضمانات مطلقة، هذا مقيد بالقانون الدولي ليستثني عدداً من الخروقات أو الجرائم المعترف بها دولياً، لكن هناك نقاش في اليمن حول موضوع العدالة الانتقالية وكيفية طي صفحة الماضي بطريقة أنها كيف تضمن حقوق الضحايا. • أنتم منحتم أربعة اولويات بالنسبة للملف اليمني، الحوار الوطني الشامل، هيكلة الجيش، اتخاذ اجراءات بالنسبة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات في وقتها، أي في شهر فبراير 2014 إبداء معك إذا سمحت سيد جمال بالحوار الوطني، هل هناك ضمانات بأن تشارك جميع الأطراف وجميع الحساسيات في هذا الحوار الوطني الشامل؟ - أولاً كان الهدف عندما تم الاتفاق على عقد مؤتمر حوار وطني شامل كان الهدف هو اشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني وحركات الشباب والمرأة في تحديد قواعد اللعبة الجديدة التي بناء عليها سيتم الاتفاق على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات عامة، معناه أن العملية السياسية لم تقتصر على طرف أو طرفين فقط، لكن سيكون هناك مشاركة واسعة وكذلك عملية يقودها اليمنيون واسعة وشفافة. - وفي هذا الإطار تم الاتفاق على هذه الفكرة وبدأ الآن التهيؤ لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي هذا الإطار على الرئيس/ عبدربه منصور هادي تأسيس الجنة التحضيرية، وهذه اللجنة تشارك فيها ولأول مرة في تاريخ اليمن جميع الفعاليات السياسية، يشارك في هذه اللجنة الحوثيون و أناس محسوبون على الحراك الجنوبي وحركات الشباب ومستقلون وطبعاً الأحزاب الرئيسية. • لكن هل علي سالم البيض سيشارك في هذا الحوار الوطني الشامل هل هناك اتصال من طرفكم بعلي سالم البيض؟ _ نحن اتصلنا بجميع المجموعات في الحراك الجنوبي وجميع المجموعات السياسية الأخرى من الشمال إلى الجنوب وما نلاحظه أن هناك تنافساً بين الأطراف السياسية على المشاركة في الحوار الوطني الشامل، هناك رغبة عند الجميع هناك تحفظات عند البعض أكيد، يقال إن البعض في الحراك لا يريد المشاركة في الحوار الوطني الشامل، لكن الحراك ليس منظمة لها قيادة واحدة وهو حراك وحركة واسعة تحتوي اتجاهات مختلفة والاتصالات لا زالت جارية ونتمنى أن تنتهي هذه الاتصالات باتفاق على المشاركة وأكد الجميع من ضمنهم الرئيس/ عبدربه منصور على أنه ليس هناك سقف ولا هناك شروط المهم هو الدخول في الحوار الوطني الشامل ومن بين القضايا المهمة التي هي على رأس جدل أعمال المؤتمر هي القضية الجنوبية. • هناك الانفلات الأمني الواضح الآن وفقدان الحكومة المركزية السيطرة على العديد من المدن ألا يضعف ذلك الحكومة الانتقالية هل فكرت الهيئة الأممية في تقديم مساعدات فيما يتعلق بهذا الجانب؟ - هو فعلاً خلال شهور طويلة أشهر الأزمة والعنف والاشتباكات فقدت الدولة على عدد من المناطق من الشمال إلى الجنوب، مثلاً تكون في الجنوب بأبين سيطرة القاعدة وأنصار الشريعة على إقليم كامل وتقريباً تم إخراجهم من خمس مدن بفضل جهود الرئيس هادي والحملة العسكرية التي قادها في الفترة الأخيرة، لكن ضعف الدولة هو فعلاً المشكلة الحقيقية، لا توجد هناك خدمات اجتماعية في عدد من المناطق ليس هناك وجود يذكر للدولة فعلاً، لكن إذا تقدمت العملية السياسية وتم تقوية نشاط أو مهمات حكومة الوفاق الوطني سيتحقق الكثير ومنها اعادة سيطرة الدولة على العدد من المناطق. • هل سيحاسب من اقترفوا جرائم خلال الحراك وقبل رحيل النظام السابق أم ستكون المصالحة الوطنية أولاً خوفاً على العملية السياسية الجارية في اليمن؟ - هناك إجماع على ضرورة انجاح المصالحة الوطنية لكن مسألة التعامل مع الماضي هي معقدة وتجارب العالم هي كثيرة في هذا المجال، لكن يجب أن يكون هناك إجماع طريقة التعامل مع الماضي بشكل يحفظ حقوق الضحايا، حقوقهم في المسائلة وحقوقهم في معرفة الحقيقة وحقوقهم في التعويض وجبر الضرر وكذلك أن تكون لهم ضمانات بأن لا تتكرر الخروقات السابقة وأن يكون هذا من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية تمنع هذه الخروقات التي تمت في السابق، لكن أن يتم هذا بطريقة تنجح عملية انتقال السلطة وتنجح تعميق الديمقراطية في اليمن، هذا هو الآن موضوع نقاش وفي هذا الإطار هناك مشروع قانون حول العدالة الانتقالية لم يتم الاتفاق عليه في الحكومة ورفع الأمر إلى رئيس الوزراء والرئيس وكذلك على جدول مؤتمر الحوار الوطني كما تم الاتفاق على شهر نوفمبر الماضي، هناك موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ونحن نشجع جميع الأطراف على التعامل بهذا الموضوع بجدية وبشكل يتنافى مع الأعراف والقوانين. - هناك عرقلة وهناك محاولات احياناً لافشال العملية السياسية وهذا ما قر به كذلك مجلس الأمن ولهذا تم اتخاذ قرار 2051 • هل تعتقدون أنه كان بالإمكان تطبيق ما تم تطبيقه في اليمن على الحالة السورية التي نعيشها اليوم؟ - لكل بلد خصوصياته الحالية، في اليمن تختلف قبل التوقيع على الاتفاق تختلف على الحالية في سوريا اليوم، لكن يجب التأكيد على موضوع موازين القوى، هذا مهم، كذلك مسألة ثانية وإنه في اليمن يجب أن لا ننسى أن اليمن كان فيه منذ سنين مجتمع مدني وأحزاب سياسية ومعارضة برلمانية وكذلك في شهر نوفمبر لما اتفقت الأطراف على الدخول في حوار مباشر بإشراف الأممالمتحدة كان الهدف والمنطلق اتفاق على نوع من تقاسم السلطة وتهيئ لمرحلة انتقالية. • لو طلب من السيد جمال بن عمر الآن التوسط في الملف السوري هل سيفعل؟ - مع الأسف لا أرى إمكانية بداية مفاوضات ما بين الطرفين هناك اطراف كثيرة، كما قلت أن الوضع في اليمن يختلف على الوضع في سوريا، ويمكن الإستفادة من التجربة اليمنية، لكن ليس حلاً جاهزاً.
