رفضت طبية يمنية متهمة بارتكاب أخطاء طبية بحق عدد من النساء في محافظة شبوة المثول للتحقيق معها من قبل النيابة المختصة بناء على مذكرة وجهة المجلس الطبي اليمني . وأفاد مكتب الصحة والسكان بشبوة في مذكرة وجهها اليوم إلى وكيل نيابة عتق الابتدائية أن د/ إشراق ربيع السباعي تم إشعارها باستدعاء النيابة لها للتحقيق ، إلا أنها رفضت التجاوب وقد تم توقيف مرتبها من قبل مدير مستشفى عتق . وكانت نيابة عتق الابتدائية قد وجهت في وقت سابق مذكرة استدعاء د إشراق ربيع السباعي وطبيبين ازبكيين للتحقيق معهم حول شكوى مقدمة من المواطن احمد على مساعد حسين وآخرين بتهمة ارتكاب أخطاء طبية بحق عدد من النساء ، بعد تلقي النيابة قرار رئيس المجلس الطبي بالموافقة على التحقيق وإحالتهم للمحاكمة بعد تاكد المجلس من صحة التهم الموجهة إليهم . وعلم الموقع ان النيابة بصدد إصدار أوامر للقبض القهري لإشراق السباعي التي لاذت بالفرار الى إحدى المحافظات وكان مسلحون قبليون قد قاموا بإغلاق وتطويق مبنى مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة شبوة بعد طرد المسئولين والموظفين منه، وذلك للمطالبة بإقالة مديرة مستشفى عتق المركزي وإحالتها للمحاكمة على خلفية تعرض امرأة لخطأ طبي وصف بالفادح, يتمثل في ترك قطعة شاش كبيرة في بطنها بعد عملية جراحية أجريت لها بمستشفى عتق الحكومي . وأوضح المواطن/ احمد علي مساعد المرزقي في تصريح ل( الاتجاه نت ) أنه تم إدخال زوجته مستشفى عتق المركزي وهي في حالة مخاض طبيعي ،حيث قامت مديرة المستشفى إشراق ربيع السباعي وطبيبة أوزبكية بإجراء عملية ولادة قيصرية, إلا أن المريضة ظلت تعاني من ألم أسفل البطن مع خروج صديد من موقع العملية, الأمر الذي دفعهم للعودة إلى المستشفى ، مشيراً إلى أن مديرة المستشفى أرجعت ذلك إلى أعراض سوف تزول بعد أيام قلائل ولا خطورة منها ولكن مع مرور الأيام تدهورت الحالة الصحية للمريضة- حد قوله، حيث تم إسعافها إلى المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة بالمكلا وعند إجراء الفحوصات والأشعة تبين وجود قطعة شاش طبي في بطنها بقيت أثناء إجراء العملية بمستشفى عتق, مما تسببت في حدوث مضاعفات مرضية خطيرة كما وردت في التقرير الطبي الذي حصل الاتجاه نت على نسخة منه . وقال مراسل الموقع انه تم رفع الحصار عن مكتب الصحة والمستشفى بعد تشكيل لجنة من كبار الأطباء للتحقق من صحة خمس قضايا أخطاء طبية والتي أكدت في تقريها صحة تلك شكاوي الأهالي وعزا مصدر طبي أسباب تلك الأخطاء إلى قيام المديرة بالتعاقد مع أطباء وفنيين ربما لا يحملون مؤهلات طبية حقيقية وذلك كبدائل عن أطباء المستشفى الرسميين الذين قرروا توقيف عملهم فيه احتجاجاً على تعيين مديرة للمستشفى خلافاً للقانون لعدم وجود مؤهل طبي حقيقي لديها ولا تمتلك القدرة والكفاءة لإدارة العمل وإنما تم فرضها من قبل نافذين في السلطة المحلية في هذا المنصب وقامت باجراء عمليات جراحية بدون حصولها على مؤهل وسط احتجاج الأهالي والموظفين –حسب تعبير المصدر.