قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني امل الباشا ان الناشطة توكل كرمان اعلنت انسحابها من مؤتمر الحوار الوطني بعد ان علمت ان المكونات المستقلة في الشمال لم ترشحها. واشارت الباشا في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان حزب الاصلاح لا يمكن ان يرشحها ضمن قوائمه خاصة بعد ان اعلنت اكثر من مرة استقالتها من الحزب. وكتبت الباشا في صفحتها منشور بعنوان (تشتوا الصدق) جاء فيه " الزميلة توكل كرمان اعلنت اكثر من مرة انها مستقلة وانها قدمت استقالتها من حزب الاصلاح, وبالتالي فإن حزب الاصلاح لن يقوم بترشيحها في قائمة وفده لمؤتمر الحوار الوطني طالما وانها مستقلة عنه كما تؤكد هي، ايضا اللجنة الفرعية لاختيار المرشحين المستقلين من المكونات الثلاثة, ما اختارت توكل لا ضمن مكون الشباب،الشابات, ولا ضمن مكون النساء الناشطات ولا اختارت منظمة صحفيات بلاقيود ضمن مكون مؤسسات المجتمع المدني". وتضيف الباشا "لذلك أعترف بذكاء توكل حين أعلنت انسحابها من مؤتمر الحوار أمس بعد تسرب محضر اجتماع اللجنة الفرعية لاختيار المكونات المستقلة الثلاثة من الشمال لأنها في الاصل اللجنة الفرعية لم ترشح توكل في أي من المكونات الثلاثة ولا حتى حزب الاصلاح يمكن ان يرشح شخص مستقل ماعاد ينتمي اليه". ولفتت الى انها لم تعلن انسحابها لانها اصلا ليست مرشحة باي صفة تماما مثل توكل، وقالت "اما اني الفقيرة الى الله فلم اعلن انسحابي لأني اصلا لست مرشحة باي صفة تماما مثل توكل, لا كناشطة ضمن مكون النساء الناشطات المستقلات, ولا باسم منتدى الشقائق كمؤسسة مدنية لأن اللجنة الفرعية ما اقترحتني مثلها في هذين المكونين, ولا حزب لي يرشحني , وأما مايخص مكون الشباب والشابات فقد صحست منه طحسة كبيرة بسبب اني قد بلغت من العمر عتيا و صرت من القواعد من النساء المستعففات, ( هناك من سيشكك بالكلمة الاخيرة). واكدت في ختام منشورها انه ليس امامها والزميلة توكل الا الصلاة والدعاء وربما يستجيب الرئيس الاخ عبده ربه منصور هادي ويعينهم من حصته مع بقية اعضاء اللجنة الفنية أو ان اللجنة الفنية تزرق توكل وهي معها في قائمة النساء المستقلات. واعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الناشطة الحقوقية توكل كرمان عدم مشاركتها في الحوار الوطني المزمع انعقاده في المرحلة المقبلة. وعللت عدم مشاركتها في منشور بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعدم تمثيل الشريحة الحقيقية لشباب بشكل عادل من قبل الاطراف المعنية والقائمة على لجنة الحوار.
