ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه القادم في الطلب المقدم من وزارة النفط والمعادن والخاص بوقف منح تراخيص إقامة وإنشاء محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومحطات تموين السيارات بالغاز، لثلاث سنوات. وكشف مصدر في وزارة النفط والمعادن عن تقديم الوزارة مشروع قرار إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص بعد الانتشار الكبير لمحطات تعبئة الغاز بشكل يفوق الحاجة، واستمرار توالي عشرات الطلبات لإقامة محطات جديدة. وتوقع المصدر أن تناقش الحكومة هذا الطلب في اجتماعها القادم، وأن تقر وقف التراخيص لإقامة محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومحطات تموين السيارات بالغاز لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للمشروع المرفوع إليها من وزارة النفط والمعادن.. مؤكداً أن مشروع القرار يتضمن التوجيه للجهات ذات العلاقة في أمانة العاصمة والمحافظات بتفعيل دورها لمنع أي استحداث عشوائي أو إقامة محطات تعبئة السيارات بالغاز. ولفت المصدر إلى أن المحطات القائمة والعاملة حالياً تبلغ حوالي100 محطة تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية و56 محطة قائمة غير عاملة أنشئت بشكل عشوائي وبدون الشركة اليمنية للنفط والغاز ومخالفة للاشتراطات الفنية والتصميمية للمحطات، إضافة إلى محطات أخرى قيد الإنشاء دون اخذ موافقة الشركة. وأكد أن وزارة النفط والمعادن تتلقى الكثير من الضغوطات للموافقة على طلبات منح تراخيص لإقامة محطات جديدة، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة حالياً إلى ما يقارب 400 طلب ترخيص لمحطات جديدة. وأوضح المصدر أن هناك العشرات من محطات تعبئة السيارات بالغاز المخالفة في جميع محافظات الجمهورية، والكثير منها تم إنشاؤها داخل الأحياء والتجمعات السكانية دون الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة للأمن والسلامة وقيامها أيضاً بتعبئة اسطوانات الغاز، وهو ما يخالف ممارسة نشاطها المحدد.
