وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه اليوم على انشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء محمد سام باسندوة وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، وذلك لتحديد الاهداف ورسم الاستراتيجيات والسياسات واقرار المشاريع والخطط والبرامج الخاصة بالامن الغذائي. كما يتولى المجلس تحديد الاولويات وفقا لمتطلبات القطاعات الفرعية المختلفة ووضع الضوابط والانظمة ومراجعة مشاريع القوانين المساعدة على تحقيق الامن الغذائي مع الجهات ذات العلاقة، وضمان توفير المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من السلع الرئيسية واتخاذ الاجراءات في الحالات الطارئة وحالات الكوارث والازمات. وأقر مجلس الوزراء وقف منح التراخيص لاقامة محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومحطات تموين السيارات بالغاز، لمدة عام واحد، وذلك لافساح المجال امام وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز لاعادة تنظيم اوضاع المحطات الحالية وتطبيق شروط ومعايير السلامة على جميع المحطات في امانة العاصمة وعموم المحافظات، وكذا وضع الضوابط والاسس اللازمة لاقامة المحطات وفقا لاحتياج السوق منها، وبناء على عملية مسح، اضافة الى آلية لتصحيح اوضاع المحطات المخالفة. والزم المجلس الجهات الحكومية ذات العلاقة في امانة العاصمة ومختلف المحافظات بضرورة تفعيل دورها الرقابي في معالجة مشكلة الاستحداث العشوائي والمخالفات لمحطات تعبئة السيارات بالغاز ولفت التقرير المقدم من وزارة النفط بهذا الشان الى ان هناك العشرات من محطات تعبئة السيارات بالغاز المخالفة في جميع محافظات الجمهورية، والكثير منها تم انشائها داخل الاحياء والتجمعات السكانية دون الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة للامن والسلامة وقيامها ايضا بتعبئة اسطوانات الغاز وهو ما يخالف ممارسة نشاطها المحدد. واعتمد مجلس الوزراء النظام الاساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، باعتبار اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا بهيئة التقييس الخليجية منذ مطلع العام 2010م ومن شان اعتماد هذا النظام زيادة التبادل التجاري البيني ودعم المنتج الوطني، والمساعدة في اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية وتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وكذا دعم الصادرات اليمنية والواردات من خلال موائمة وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات والسلع وبما يضمن سهولة دخول الصادرات اليمنية لدول الخليج، وتوحيد انظمة التفتيش والرقابة وسحب العينات بالمنافذ الجمركية سواء اليمنية او الخليجية، اضافة الى حماية المستهلك.