كشفت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية عن تظلم موظفين من غير المحافظات الجنوبية الست التي يستهدفها القرار الرئاسي . ووقفت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، امام المستخلصات الاولية لإعمال الفرز والتوصيف والمراجعة التي تعكف عليها منذ فترة لجان استقبال التظلمات في المجال العسكري والامني ومندوبي الجهات والكادر الاداري للجنة. واستقبلت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم منذ تدشين عملها في 11 مارس الماضي حتى 17 ابريل الجاري اكثر من 80 الف متظلم منهم 60 الف في المجال العسكري والامني و20 الف في المجال المدني . ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الناطقة باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي قولها ان اللجنة تبين لها ان الملفات المستلمة لم تكن مقتصرة على محافظة عدن بل تعدت الى المحافظات المجاورة منها لحج وابين والضالع والمحافظات الجنوبية الاخرى , وأن النساء سجلن اعلى نسبة من حين استلام الاستمارات وتسليم ملفات التظلم على اعتبار انهن كن اكثر الفئات المنطوية في قطاع الاعمال المدنية في المحافظات الجنوبية . واضافت ان اعداد كثيرة من هذه الملفات قد جاءت بالمخالفة لإحكام القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة المبعدين في المحافظات الجنوبية اكان فيما تتعلق بالنطاق الجغرافي للقرار او المدة الزمنية لسريان القرار . وينص القرار الرئاسي على معالجة قضايا المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية فقط دون سواها وذلك خلال الفترة الزمنية من العام 1990م وحتى لالعام الجاري . واوضحت القاضية نورا ان ثمة حالات قد قيدت من خارج المحافظات الجنوبية والبعض الاخر قيد تظلمات لحالات ما قبل العام 1990 .. منوهة بان ذلك يجعل اللجنة غير مختصة بالنظر في هذه الملفات على اعتبار ان اي خروج عن القرار يعتبر بطلان لإجراءات اللجنة.